ما هو تأثير الزلزال النفطي على أسواق التمويل الإسلامي؟

 

أعلنت وكالة تومسون رويترز، المصدر العالمي المتخصص في توفير المعلومات الذكية للشركات والمهنيين، مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD)، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، عن النتائج الرئيسية للإصدار الرابع من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016 في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) لعام 2016 والمنعقد في البحرين.

تابع التقرير استكشاف الإحصاءات الأساسية للتمويل الإسلامي وكبار المساهمين فيه كما استكشف الاتجاهات السائدة في هذا المجال عبر خمسة مؤشرات التي تعتبر الأهمَّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي تريليوني دولار أميركي في 2016. وتجري متابعة هذه المؤشرات في 124 دولة.

وقال التقرير: لقد انخفض مستوى تنمية التمويل الإسلامي العالمية ــــ حسب متوسط القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية (IFDI) ــ من 9.9 في عام 2015 إلى 8.8 في عام 2016، ما يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول نتيجة الجوانب القائمة على ممارسات فعلية في السوق، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تواصل كل من ماليزيا والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها للعام الرابع على التوالي كما يوضحه تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI). ومع ذلك فقد سجلت ماليزيا انخفاضًا طفيفًا في إجمالي أدائها حسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) في عام 2016، نتيجة الضعف في أدائها المالي. وجاءت جنوب أفريقيا والمغرب وتنزانيا واليابان وروسيا ــ وهم دول خارج أعلى 15 دولة ــــ من ضمن الدول الناشئة التي ارتقت إلى مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) ، حيث اتخذت كل دولة من هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامي.

وجاءت غرب أفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي. يقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: «في الوقت الراهن، تعد منطقة غرب أفريقيا ــــ وأفريقيا عمومًا ــــ في مرحلة الحاجة إلى توسيع مصدر التمويل اللازم لدعم العجز الكبير في بنيتها الأساسية وسد النقص في عائداتها الناجم عن الركود العالمي في أسعار السلع، وقد يكون التمويل الإسلامي هو الحل. أما إصدارات الصكوك الأخيرة للقطاع الحكومي في أفريقيا، فلن تكون فقط قوة دافعة للحكومات الأفريقية الأخرى لتحذو حذوها وتنويع أدوات التمويل الخاصة بها عن طريق الصكوك، بل ستكون عونًا كذلك لمجال التمويل الإسلامي حتى تنمو وتمهد الطريق أمام نمو القطاع الخاص وتطوير أسواق رأس المال في بلدان لا تزال وليدة».

 

انخفاض أسعار النفط

أدت الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى انخفاض الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، كدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط لم يعرقل نمو أصول التمويل الإسلامي العالمية، أو أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت التي شهدت انخفاض %3 في الأصول)، فإن انخفاض أسعار النفط أدى بالفعل إلى تراجع في مقاييس الربحية مثل العائد على الأصول (ROA). كما أنه أدى إلى أداء سلبي في الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامي المدرجة، وبشكل خاص في أسهم شركات التكافل التعاوني الإسلامي، وكذلك الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تشكل جزءًا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية. وكانت الصكوك هي الأقل تأثرا بهذه الأزمة من بين فئات الأصول، إلا أن القطاع شهد انخفاضا في أحجام إصدار السندات عام 2015.

في عام 2015، ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى من ناحية أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم (447 مليار دولار أميركي)، بينما انخفضت ماليزيا إلى المرتبة الثالثة من ناحية الأصول (434 مليار دولار أميركي). وكان الانخفاض بسبب الإبطاء في نمو أصول التمويل الإسلامي في ماليزيا، والتي لم تكن كافية للتعويض عن هبوط قيمة الرنجيت الماليزية عام 2015. ولا تزال إيران ثاني أكبر سوق في التمويل الإسلامي في العالم (414 مليار دولار أميركي).

يقول نديم نجار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وكالة تومسون رويترز: «رغم انخفاض الأداء المالي لدى بعض المؤسسات في عام 2015، تظل نظرتنا إيجابية نحو هذا المجال، حيث من المتوقع أن تصل الأصول المالية الإسلامية إلى 3.5 تريليونات دولار بحلول عام 2021. لقد رأينا دول جنوب آسيا تسجل أكبر قدر من النمو في أصول التمويل الإسلامي بعد فتحها نوافذ معاملات إسلامية عن طريق مؤسسات مالية مختلفة، مما يدل على القبول المتزايد لمنتجات التمويل الإسلامي في المنطقة. وما تزال الخدمات المصرفية الإسلامية قوية في العديد من البلدان، ومما يدعم نموها أيضا استمرار تطويرها وتقديمها وقطاعات تمويل إسلامية أخرى في بلدان جديدة».

 

الشرق والغرب يستعدان

في عام 2015، كان هناك 622 مؤسسة توفر تعليما حول مجال التمويل الإسلامي، في حين تم إنتاج 2224 ورقة بحثية تتناول المجال في جميع أنحاء العالم بين عامي 2013 و2015. تعتبر المؤسسات التعليمية الإسلامية من بين الدعائم الرئيسية لتطوير التعليم بشأن التمويل الإسلامي، وتتواجد هذه المؤسسات بوفرة في ماليزيا واندونيسيا وباكستان. أما عند النظر إلى الغرب، فسنرى بعض البلدان ذات أنظمة التعليم العالي المتقدمة، مثل لوكسمبورغ وبلجيكا ـ ضمن الدول الأوروبية ـ قد انضمت الدول الاخرى في مجال تعلم التمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، استفادت المملكة المتحدة أيضا من الطلب المتزايد على تعلم التمويل الإسلامي من الأسواق الإسلامية.

 

مقاييس حوكمة

لقد شهد مؤشر الحوكمة نموا مستقرا، والذي يأخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار: اللوائح وحوكمة الشركات وحوكمة الشريعة. هناك 35 دولة تطبق نوعا واحدا على الأقل من اللوائح التنظيمية للتمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من البلدان ـ ذات قيم منخفضة في مؤشر حوكمة الشركات ـ بحاجة إلى تعزيز إطار عمل تقاريرها المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. والدليل على ذلك هو العدد المنخفض للبنود المعلنة والمفروض تذكيرها في التقارير السنوية أو التقارير المالية. كذلك اتخذت ماليزيا وباكستان خطوات كبيرة من أجل دعم إطار مؤشر حوكمة الشريعة أثناء عام 2015، بينما اتجهت دول أفريقية كنيجيريا والمغرب نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. في عام 2015، كان هناك 1068 عالمًا من علماء الشريعة يقدمون خدمات لمؤسسات التمويل الإسلامي المختلفة.

 

شفافية المسؤولية الاجتماعية

جاءت المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤشرا آخر من بين المؤشرات التي انخفضت من حيث التنمية. عندما يتعلق الأمر بتفويض المسؤولية الاجتماعية للشركات فهناك نوعان من المقاييس: الأول هو الكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قِبل المؤسسات المالية الإسلامية والتي عانت من انخفاض عندما قيست في التقارير السنوية أو التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية المختلفة. أما المقياس الثاني فهو إجمالي التمويل المصروف ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية، والتي وصلت إلى 672 مليون دولار أميركي عام 2015. لا تزال هناك حاجة لشفافية أفضل حول نشاط «القرض الحسن» – وهو واحد من التمويلات المصروفة ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية – حيث لم تعلن إلا بعض المؤسسات القليلة عن مبلغ القرض الحسن المصروف.