الأحد , 13 يوليو 2025

ما هي التحديات التي تواجه اقتصاد دول الخليج؟

1280x960

سيواصل شح السيولة فرض تحديات فورية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لأحدث دراسة أجراها أعضاء جمعية المحللين الماليين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين، التي استطلعت آراء حملة شهادات المعهد وأعضائه في الشرق الأوسط.
وأشارت الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المعهد المشاركين في استبيان الآراء أكدوا أن انكماش الودائع الحكومية سوف يؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الانفاق مع الدخل، وهو ما سوف يترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير. وأعربت الجمعيات الأعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين في دول المنطقة عن اعتقادها بان تخفيض الانفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الانشاءات سوف يكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة. كما ستواجه شركات القطاع الخاص، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، نظراً لارتفاع تكلفة الترسمل، وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أسواق السندات سوف تصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، رغم أن تلك النتائج أقرَّت بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية، لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

1280x960-1
وفي سياق تعليقه على هذه الدراسة، قال م. ر. راجو، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين ومؤسس جمعية المحلليين الماليين المعتمدين في الكويت: «يقر ممتهنو الاستثمار بأن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط، والانفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للبنوك، وأسعار الأصول والأسهم ونمو الائتمان. كما أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تؤدي هذه الظروف السائدة في الاقتصاد الكلي إلى تخفيض عائدات الأسهم بسبب تأثرها بانخفاض أرباح الشركات. ونظراً الى استبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخياً، التي تجاوزت 100 دولار أميركي لبرميل النفط الخام في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل».

1
وأوضح: «من ناحية أخرى، أصبح استقرار أسعار النفط مؤخراً وارتفاع التدفقات النقدية للمستثمرين الدوليين عبر أسواق الائتمان يوفر لدول المجلس بصيص أمل في تحسُّن أداء الأسواق، من خلال تخفيف الصعوبات التي تواجهها الأسواق المالية في المنطقة حالياً».
ولاحظ أعضاء المعهد المشاركون في الاستبيان أن بنوك بعض دول المجلس تمتلك احتياطيات قوية لتلبية احتياجات الشركات للترسمل ومواجهة الديون المتعثِّرة، نظراً الى الدخل الذي تحصل عليه تلك الدول من صادراتها من السلع الأساسية. وذكرت الدراسة أنه رغم أن بنوك دول المنطقة سوف تشهد ارتفاعاً في حجم الديون المتعثِّرة، فإن معدلاتها منخفضة نسبياً، في الوقت الذي تحتفظ فيه تلك البنوك باحتياطيات قوية لمواجهة تلك الديون. وتمكنت البنوك من تحقيق ذلك بفضل قوة أداء الاقتصاد الكلي حتى نهاية عام 2014، وتبني هياكل تنظيمية عززت قدرات القطاع المالي على إدارة المخاطر.
وفيما يلي أبرز عشر نتائج خلُص إليها الاستبيان:
1 ـــ يعتقد %79 من أعضاء المعهد أن تراجع حجم الودائع الحكومية سوف يؤدي إلى المزيد من تخفيض الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية.
2 ـــ سوف تترك تخفيضات الميزانيات الحكومية بهدف موازنة الانفاق مع الدخل آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير وفقاً لآراء %95 من المشاركين في الاستبيان.
3 ـــ سوف ترتفع تكلفة التمويل، وبصفة خاصة أسعار فوائد الاقراض بسبب الضغوط التي تتعرض لها البنوك نتيجة شح السيولة وفقاً لآراء %77 من خبراء الاستثمار الأعضاء في المعهد.
4 ـــ أكد %83 من المشاركين في الاستبيان أن ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتزايد صعوبات الترسمل، سيؤديان إلى تراجع نشاط القطاع الخاص.
5 ـــ بينما أعرب %53 من المشاركين عن اعتقادهم بأن معدل نمو القروض سوف يكون سلبياً على المدى القصير، أعرب %32 منهم عن اعتقادهم بأنه سوف يكون إيجابياً.
6 ـــ أعرب %77 من المشاركين عن اعتقادهم بأن الظروف الراهنة للسيولة سوف تؤدي إلى ارتفاع حجم الديون المتعثِّرة في بنوك المنطقة.
7 ـــ سوف يكون قطاعا الانشاءات والشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر المتضررين من شح السيولة.
8 ـــ أعرب %73 من المشاركين عن اعتقادهم بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لتعويض نقص السيولة، إلا أن الاستبيان كشف النقاب أيضاً عن أن أعضاء المعهد يعتقدون أن أسواق المديونيات/ السندات سوف تكون المصدر الأكبر لتمويل القطاع الخاص.
9 ـــ أعرب %89 من المشاركين عن اعتقادهم بأن البيئة الراهنة لتدفق السيولة سوف تؤدي إلى المزيد من التآكل في أرباح الشركات المتراجعة بالفعل حالياً.

23-1

شاهد أيضاً

«كامكو إنفست»: النشاط غير النفطي زاد خليجياً

Share