وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال، مذكرة تفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينظم في أبو ظبي تحت شعار “الاستثمار في الريادة والابتكار ” .
وأكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة الأسكندرية أن المذكرة تأتي في إطار التعاون الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ودوله الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا علي أهمية دور المرأة في مجال الأعمال والاقتصاد وضرورة فتح آفاق تعاون مشترك بين سيدات أعمال الدولتين والإستفادة من فرض الإستثمار المتاحة .
وقالت مريم الرميثي رئيسة مجلس سيدات الأعمال الإمارات إنها تحرص علي التعاون مع مجالس سيدات الأعمال بناء علي توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات من اجل توطيد العلاقات والشراكات الإقتصادية وتطوير منظومة العمل المشترك ،مضيفة أن مصر تعيش عصر التكتلات الاقتصادية التي تتطلب تظافر الجهود والمرأه قادرة علي العمل في المجال الاقتصادي .
وأضافت أن الإطار العام للمذكرة يتضمن تشجيع وتطوير الإتصال المباشر بين سيدات الأعمال الطرفين ،وذلك لدعم وتطوير الأنشطه التجارية بينهما وإنشاء شبكة أتصال خاصة بتبادل المعلومات في جميع المجالات ،خاصة المتعلقة بالمجالات الإجتماعية والاقتصادية ليمد كل طرف الأخر بما يحتاج إليه من معلومات بالأضافة إلي تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات .
اشارت أن الإطار يشمل تبادل عناوين الأعضاء لتسهيل حضور الفاعليات والندوات والإحتفالات التي ينظمها كل منهما وتنسيق إجتماعات دورية ثابته تناقش مشكلات الطرفين من خلال المراسلات والخبرات .
وأكدت الرميثي أن مجلس سيدات اعمال الإمارات يهدف إلي تعزيز التنمية الإقتصادية بالأفكار والمشاريع الجديدة التي تعمل عليها النساء تقديرا لجهودهن في رفد المنظومة الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي بما يحقق تكافؤ في منح الفرص للجنسين وتعزيز مكانه المرأه إقتصاديا .
كما أكد محمد الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات علي الدور الذي تلعبة مجالس سيدات الأعمال علي المستوي المحلي والإقليمي في دعم وتمكين المرأة لريادة الأعمال والعمل علي تعزيز دورها كشريك إستراتيجي فعال في عملية التنمية الشاملة والمستدامة .
ومن جانبها أشادت ريم صيام رئيسة مجلس سيدات الأعمال في الغرف التجارية المصرية بالسياسة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في دمج المرأة وتوسيع دورها بدعم رسمي وتأثير ذلك علي المناخ الإستثماري الذي تعمل به سيدات الأعمال .
وأضافت أن تلك الإتفاقية تعد وسيلة لتعزيز جسور المعارف والحوار والتواصل بي سيدات الأعمال في الدولتين للتعرف علي الفرص الإستثمارية والتباحث في إنشاء مشاريع مشتركة لضخ مزيد من الأعمال في السوق التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية .