مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، أن إنشاء اقتصاد مستدام ومتنوع والحفاظ عليه ركيزة مهمة في رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل. ويتطلب الاقتصاد القوي والمتنوع نظاماً مصرفياً قوياً وقادراً على تحمل الصدمات، إلى جانب الوساطة المالية الناجعة والرقابة الفعالة.
وقال المنصوري، في كلمة في الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد في أبوظبي، وفي حديث للصحفيين على هامش المؤتمر: “المصارف في الإمارات تؤدي دوراً بارزاً في تسهيل الأنشطة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي غير المتصل بالطاقة. وبفضل ما يحظى به الاقتصاد من تنوع هنا في دولة الإمارات، ازداد دور القطاع الخاص في دعم اقتصادنا زيادةً تدريجية، مدعوماً بقطاع مالي نشط”، وفقا لصحيفة “الخليج”.
وتشير أحدث التوقعات من مصرف الإمارات المركزي إلى أن الاقتصاد مستمر في الانتعاش؛ حيث يُتوقع أن يبلغ إجمالي النمو 2,4 ٪ في عام 2019، بما في ذلك نمو بنسبة 1,4 ٪ في القطاعات غير المتصلة بالطاقة، ونمو بنسبة 5 ٪ في قطاع الطاقة.
وتناول المنصوري أحدث مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي، إضافةً إلى مبادرات “المركزي” وإنجازاته في دعم القطاع المصرفي والنمو المستمر لاقتصاد البلاد. وقال: يُعدّ القطاع المصرفي في دولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث يبلغ إجمالي الأصول فيه 824 مليار دولار أميركي (3022 مليار درهم إماراتي) مع نهاية سبتمبر/أيلول 2019. واتّسم نمو القطاع المصرفي في الإمارات بمؤشرات تعكس متانة الوضع المالي، وتشهد على ذلك كفاية رأس المال الإجمالي ومعدلات كفاية رأس المال من المستوى 1 بنسبة 17.7 ٪ و16.5 ٪. ويذكر أن كلا المعدلين أعلى بكثير من المعدلين اللذين تنص عليهما المتطلبات التنظيمية وهما 13% و8,5% على التوالي. علاوةً على ذلك، ما زال النظام المالي يتمتع بسيولة عالية؛ حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17,6٪، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية والبالغ 10٪. وجاء النظام المالي في الإمارات في المركز الحادي والثلاثين من بين 141 دولة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019.
