مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، غير أنها تتوقع انتعاشا فعليا في 2021 نتيجة استمرار مخاطر الخلافات التجارية، التي تنعكس سلبا على المبادلات والاستثمار.
وبحسب “الفرنسية”، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل 2.9 في المائة وهو الأقل في عشرة أعوام، وكان تقدير المنظمة في أيلول (سبتمبر) يتوقع نموا 3 في المائة العام المقبل، متوقعة نمو الاقتصاد 3 في المائة في 2021.
ولفتت المنظمة إلى أن “نسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية” موضحة أن الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير “الغموض الكبير في الأفق السياسي، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة”.
وأشادت المنظمة بعمل المصارف المركزية دعما للاقتصاد، لكنها حذرت من “اختلال التوازن” بين السياسات النقدية والمالية، داعية مزيدا من الدول إلى اعتماد سياسات مالية “تحفيزية” لإنعاش الاستثمار على المدى البعيد.
وأشارت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى استمرار “تدهور الآفاق المستقبلية يعكس تغييرات بنيوية لم تؤخذ في الحسبان من قبل الدول أكثر، ما يعكس صدمة عالمية محتملة”.
وذكرت بهذا الصدد الانتقال الرقمي والتغير المناخي وقيام نظام جيوسياسي وتجاري عالمي جديد منذ نهاية التسعينيات، مبدية “قلقها الشديد” حيال ذلك.
وشددت على أن “اعتبار هذه التغييرات عوامل مؤقتة يمكن معالجتها من خلال السياسة النقدية أو الضريبية سيشكل خطأ سياسيا.. إنها بنيوية”.
ويتوقع التقرير اشتداد التباطؤ في الولايات المتحدة مع تسجيل نمو 2.3 في المائة هذه السنة (بتراجع 0.1 نقطة عن توقعات سبتمبر) ثم 2 في المائة في 2020 و2021.
أما الصين، فمن المتوقع أن يكون أداؤها هذه السنة أفضل بقليل من التوقعات الأساسية، ليصل نمو اقتصادها إلى 6.2 في المائة هذه السنة، على أن يتراجع إلى ما دون 6 في المائة العام المقبل (5.7 في المائة) وفي 2021 (5.5 في المائة).
وفي آسيا أيضا، من المتوقع أن يتسارع نمو الهند إلى 6.2 في المائة العام المقبل، ثم 6.4 في المائة عام 2021.
وفي أوروبا لا تزال فرنسا تقاوم الأزمة مع توقع نمو 1.2 في المائة لاقتصادها في عامي 2020 و2021، بعد تسجيل 1.3 في المائة هذه السنة.
أما أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، فسيكون أفضل بقليل من التوقعات السابقة ليصل إلى 0.6 في المائة، قبل أن يتباطأ إلى 0.4 في المائة عام 2020، ثم يسجل انتعاشا 0.9 في المائة في 2021.
ومن بين الدول الناشئة، يتوقع أن يكون الوضع أصعب في الأرجنتين مع تسجيل انكماش 3 في المائة في إجمالي ناتجها الداخلي، قبل أن يتحسن بشكل طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع على 1.7 في المائة، ثم انكماش بنحو 0.7 في المائة عام 2021.
