مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي على نحو يعكس توقعاتها باستمرار مستويات عالية من الإنفاق الحكومي التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المطرد وتوفير الظروف الائتمانية الملائمة للبنوك الكويتية، مشيرة الى قدرة البنوك على نطاق واسع على امتصاص الخسائر بفضل المصدات القوية المتمثلة في المخصصات العالية لمواجهة خسائر القروض، ورأس المال القوي والسيولة العالية، وهي عوامل تجعل النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للسيطرة على التحديات غير المتوقعة فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية او السيولة.
واضافت الوكالة ان نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتواصل في 2019 ما يدعم الظروف التشغيلية للبنوك، متوقعة ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل متواضع، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.7% في 2018 الى 3% لعام 2019، فيما تبقى الحكومة ملتزمة بالخطة التنموية الوطنية.
السيولة في وضع مريح
وقالت الوكالة ان البنوك الكويتية ستستمر في الاستفادة من مستويات السيولة العالية، التي يشكل النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية الجانب الرئيسي منها مستمدة الدعم من النمو القوي الودائع الذي ظل حوالي 4% لعامي 2017 و2018. وتمثل الأصول المصرفية السائلة 34.3% من الأصول المصرفية الملموسة كما في نهاية سبتمبر 2018، كما تعززت السيولة مؤخرا بفضل تسويات قروض الشركات الكبرى في عامي 2016 و2017.
جودة القروض ستضعف
ولكن الوكالة قالت إن نوعية القروض ستضعف بشكل معتدل فيما ترتفع القروض المتعثرة تدريجيا في 2019 لتصل إلى حوالي 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6% في 2018، وستبقى شروط الائتمان قوية استعدادا لتطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية، مؤكدة أن القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى البنوك الكويتية، نظرا لارتفاع مخصصات القروض الى 284% من اجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر 2018.
وفيما يخص الربحية، توقعت موديز استقرارها بعد تحقيق نمو في عام 2018 على نطاق واسع وبمعدلات عالية حيث تبلغ 1.3% من الاصول الملموسة مقارنة مع 1.1% في عام 2017.
ورأت أن التمويل سيعتمد على الودائع منخفضة التكلفة التي ستبقى الممول الاول للاقراض وقد شكلت الودائع حوالي 71% من المطلوبات كما في سبتمبر 2018
