مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قفزت ميزانيات خمسة مصارف مركزية عالمية كبرى إلى ستة تريليونات دولار خلال عشر سنوات وتحديدا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبحسب “رويترز”، فقد بلغت أصول البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الياباني، والبنك المركزي الأمريكي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا المركزي ستة تريليونات دولار منذ عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، التي تعتبر أكبر أزمة مالية مر بها العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتسببت الأزمة المالية التي انطلقت في عام 2007، في تعرض عدد كبير من المصارف والشركات في أوروبا والولايات المتحدة إلى الإفلاس، كما فقد ملايين الأشخاص عملهم، وانخفض معدل النمو العالمي.
وبعد عشر سنوات تمكنت بعض قطاعات الأنظمة المالية من التعافي واستعادت مستويات ما قبل الأزمة كأسواق الأسهم، بينما لا تزال الأزمة تلقي بظلالها حتى الآن على بعض المؤشرات الأخرى مثل معدلات الفائدة المنخفضة وبرامج التيسير الكمي.
ورغم التحسن النسبي في أداء الاقتصاد العالمي عامة واقتصادات البلدان الرأسمالية عالية التطور خاصة في الآونة الأخيرة، فإنه يصعب القول إن الاقتصاد الدولي قد تعافى تماما من الأزمة التي عصفت به منذ عشر سنوات التي بدأت بوادرها في 2007 وأسدل المشهد الدرامي الأخير عليها في عام 2008.
إلى ذلك، يعتزم البنك المركزي الياباني تقليص مشترياته من سندات الخزانة خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تخفيف البنك قبضته على ثاني أكبر سوق لأدوات الدين في العالم.
كان البنك المركزي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي تقليل عدد الأيام التي يشتري فيها سندات الخزانة التي يراوح مداها من عام إلى عشرة أعوام بمقدار يوم واحد، في حين رفع كمية السندات التي يمكنه شراؤها في ايام الشراء.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرج للأنباء فإن مشتريات البنك من السندات خلال الشهر المقبل قد تقل عن مشترياته خلال آب (أغسطس) الماضي بما يصل إلى 200 مليار ين “1.8 مليار دولار”.
ونقلت وكالة الأنباء عن تورو سويهيرو كبير مختصي أسواق المال في مؤسسة “ميزوهو سيكيوريتز” للوساطة المالية القول “أعتقد أن البنك المركزي يريد تقليص مشترياته”، مضيفا أنه “من المحتمل أن يرفع بنك اليابان المركزي الحد الأقصى في حالة اضطراره إلى شراء مزيد من السندات، في ظل استمرار الغموض حول الطريقة التي ستتجاوب بها السوق مع تقليص المشتريات”.
يأتي التغير في سياسة البنك المركزي بعد شهر واحد من إعلانه السماح بتذبذب العائد على السندات ذات السنوات العشر بمقدار 0.2 نقطة مئوية أعلى أو أقل من صفر في المائة.
