مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو قطاع التمويل الاسلامي العالمي بنسبة تتراوح بين %10 الى %12 في 2021 و2022 بعد ان تباطأ الى %10.6 في 2020، ورجحت نمو اصول الصيرفة الاسلامية في بعض دول الخليج وماليزيا وتركيا.
وقالت وكالة التصنيف في تقرير انها تتوقع ان يظل نمو التمويل الاسلامي قويا في السعودية مدعوما بالقروض العقارية وإقراض الشركات مع تنفيذ الدولة لمشاريع «رؤية 2030»، كما ترجح نموا في التمويل الاسلامي في قطر مدعوما بالاستثمارات الخاصة باقامة كأس العالم العام المقبل، ونمو بدرجة اقل بالنسبة للامارات حيث من المرجح ان يساعد «اكسبو دبي» بتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
واضافت: ان التمويل الاسلامي في ماليزيا وتركيا سيستمر في النمو رغم ان النمو في تركيا سيكون بوتيرة ابطأ.
نمو الصكوك
وعلى صعيد الصكوك، توقعت «ستاندرد اند بورز» اجمالي اصدارات يتراوح بين 140 و155 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع انخفاض اصداراتها الى 139.8 مليار دولار في 2020 من 167.3 مليار دولار في 2019، مشيرة الى ان ارتفاع اصدارات الصكوك هذا العام ياتي مدفوعا مع استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات الى السوق وتجاوز الاصدارات الجديدة للصكوك المستحقة.
وقالت: ان احجام اصدارات الصكوك ارتفعت في الربع الاول من العام الحالي بـ%1.4 مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي، ورغم ان قطاع التكافل وصناديق الاستثمار الاسلامية لا يزال مساهمتهما في قطاع التمويل الاسلامي صغيرا فإننا نتوقع ان يسجل نموا هذا العام.
وتابعت: ان قطاع التكافل سيتوسع بنسبة تتراوح بين %5 و%10 في العام الحالي في حين ان قطاع صناديق الاستثمار قد يشهد بعض النمو حيث يلاحق المستثمرون عوائدها المجزية.
توحيد العمل القانوني والتنظيمي
اشارت «ستاندرد اند بورز» ان جائحة كورونا اتاحت امكانية تحقيق نمو واسع النطاق للتمويل الاسلامي، لكن القطاع لم يطلق بعد الفرص المتعلقة بالتوحيد القياسي لها عبر الدول ولم تزد مساهمتها في التمويل المستدام، لافتة الى انه خلال الأشهر الـ12 المقبلة يمكن رؤية تقدم في اطار عمل قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الاسلامي الذي يعمل على تطويره مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي.
وقالت إن التحديات الاضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في دول الخليج، ادت الى ابطاء دخول بعض المصدرين للصكوك الى السوق. وقد يكون هناك ايضا اصدار اكثر تواترا لبعض ادوات التمويل الاسلامي خصوصا الصكوك لتمويل المشاريع البيئية والخضراء.
