هل ستنخفض الإيجارات في الكويت؟.. الخبير العقاري سليمان الدليجان يجيب

يسأل كثير من المستثمرين في القطاع الاستثماري هل ستستقر الإيجارات أم ستنخفض أم تزيد؟
من المعلوم ان الانخفاض في إيجارات العمارات الاستثمارية قد بلغ %10 ــ %20 خلال فترة الــ 3 سنوات الأخيرة، الغريب أن هناك بعض المناطق لم تنخفض فيها الإيجارات، والاسباب في ذلك ان هذه المناطق قريبة من مناطق ذي امتداد عمراني كبير كمثال منطقة جليب الشيوخ والجهراء والرقعي، الاصل أن كمية المعروض من العقار الاستثمارى محدودة، بالإضافة إلى قرب منطقة المطلاع ومدينة سعد العبد الله المتميزتين بحركة البناء وكثرة المدارس والمنشآت الحكومية التي تحتاج إلى شركات حراسة وصيانة.. الخ، مما يزيد طلب التأجير في العمارات المحدودة أصلاً. بينما في منطقة مثل المهبولة (ايجار الشقة 60م2: 250 ــ 260 دينارا) أصبحت تتميز بالتأجير للشركات التي لها عقود مع شركات النفط، بالرغم من ذلك فإن العرض اكثر من الطلب مما يولد عدم ارتفاع الايجارات فيها بينما محافظة حولي «حولي، السالمية، الشعب البحري وميدان حولي» تتميز حاليا بالركود في أسعار الايجارات مع انخفاض متوقع لبعض المواقع العادية والتشطيبات السيئة «إيجار الشقة المتوسطة تشطيب بحدود 300 ــ 320 دينارا»، بينما مازالت منطقة الشعب البحري تتميز بالزيادة في الايجارات في حال التشطيب الجيد والمواقع المناسبة.
ومن الطبيعي ان تتأثر حركة الإنشاءات سلباً في هذا القطاع نتيجة عوامل عديده منها: استمرار ارتفاع تكلفة البناء بشكل غير مشجع للبناء، الشواغر في الشقق، اتخاذ قرار الشراء للعمارات المدرة أفضل بالنسبة للشركات التي يكون للوقت قيمة عند استثمار أموالها بالعقار.
الخلاصة: من المتوقع استقرار للقيم الايجارية للفترة القادمة إلا في حالة حدوث ظروف اقتصادية مثل تخفيض ميزانية الدولة أو عدم توافر فرص مناسبة للقطاع الخاص الذي يُعّد فيه عدد الوافدين العاملين بــ 1.5 مليون وافد كما في اغسطس 2017.

ماذا حدث في نيويورك
قامت مجموعة من حرس العقارات عام 2014 في مدينة نيويورك بمسيرة في محاذاة المباني الشاهقة والفاخرة في حي مانهاتن للمطالبة بزيادة الاجور في المدينة التي قفزت فيها أسعار المساكن الى أعلى مستوياتها.
قال رئيس نقابة العاملين في خدمة العقارات في نيويورك: مع ارتفاع إيجارات المنازل لمستويات قياسية في أنحاء المدينة حان الوقت لنحصل على زيادة في الاجور. في الكويت يشتكي المواطنون والوافدون من ارتفاع الإيجارات في فترات متفاوتة. بالطبع لم يصل الأمر إلى خروج الناس في تظاهرات. والأسباب في ذلك عديدة منها: استمرار ارتفاع رواتب المواطنين وتوفر فرص عمل مجزية بالنسبة للوافدين الأمر الذي يساعدهم على دفع الإيجارات ليس كما هو الحال في مدينة نيويورك 2014. بالمناسبة كان قد اشتكى التجار من ارتفاع الإيجارات بعد قدوم العائلات اللبنانية (أثناء الحرب الأهلية اللبنانية بالسبعينات). اشتكوا من عدم توفر أراض أخرى تستثمر فيها أموالهم مع الخوف من انخفاض قيم الاصول عند حلول أول ازمة مالية. تم على إثر ذلك طرح مناطق استثمارية جديدة (الجابرية – الدائري الرابع. جليب الشيوخ وغيرهما) ثم انخفضت أسعار الإيجارات بعد ذلك.
القصد هنا أن لا شيء يدوم سواء بالزيادة والانخفاض. الظروف الاقتصادية، من ارتفاع أو خفض للإنفاق الإنشائي الحكومي وسعر الفائدة وزيادة القنوات التمويلية وغيرها هي عوامل مؤثرة إيجابية أو سلبية على القطاع الاستثماري والتجاري.

الرقمنة
في اجتماع عام ضم دول افريقية ودول أوروبية. دعت الأوروبية إلى رقمنة الدول المتأخرة تنمويا.
والرقمنة تضمن الوصول والتداول السلس للمعلومات الخاصة بغرض تطوير قطاع التربية كمثال، أعربت هذه الدول الأوروبيه عن استعدادها لدفع 25 مليار دولار في سبيل تطوير الأنظمة الادارية في تلك الدول. الدول المتحضرة تعدت ميكنة أعمالها الحكومية والخاصة. السوق العقارية المحلية تحتاج من كل مكتب دفع مبلغ 2000 – 3000 دينار لتطوير أعماله والتعامل بالكمبيوتر في سبيل توفير عدد ضخم من الاوراق المستعملة والخرائط القديمة، فهل هناك تطوير قادم عند المكاتب العقارية؟
أعلم أن العدد المتطور لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة. الأمر يحتاج إلى تغيير شامل بالسوق العقارية مسايرا لأنظمة العالم المتقدم في المكاتب العقارية.

• سليمان الدليجان
  aldilaijan@1
  aldilaijan@hotmail.com
• نقلا عن صحيفة القبس الكويتية