مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أطلق رياديون أردنيون ھلا سامي تطبیق ”یامو“ التي استھدفت النساء في مشروعھا الریادي لمساعدتھن على الحصول على خدمات عامة وھن في بیوتھن، أو لتوفیر فرص عمل لأخریات یمتلكن المؤھلات لتقدیم ھذه الخدمات.
وتقول الریادیة سامي، إن تطبیقھا الذي أطلقته مع شریكھا المؤسس وصاحب الفكرة داوود أبو قشة ھو ”مشروع نسائي خالص“ جاء لخدمة النساء من خلال النساء اللواتي یمتلكن مھارات ومؤھلات متنوعة، لیكون التطبیق منصة من النساء الى النساء، ولذا فھو لا یستقبل الرجال ولا یتیح لھم الدخول والتسجیل والاستفادة من خدماته.
وتبین سامي وفقا لصحيفة الغد الأردنية، أن ”یامو“ -الذي انطلق رسمیا في الشھر الأخیر من العام الماضي ویتواجد الیوم على المتاجر الالكترونیة لنظامي تشغیل اي اوه اس واندروید- ھو تطبیق للھواتف الذكیة یحمل واجھتین: الأولى للمستخدمات أو الباحثات عن خدمات عامة مثل رعایة الأطفال والتعلیم والتجمیل، والواجھة الأخرى ھي لمزودات الخدمة ممن یبحثن عن فرص للعمل في ھذه المجالات؛ حیث یعمل التطبیق على تشبیك الطرفین ببعضھما بعضا لتقدیم الخدمة في الوقت والمكان المناسبین للمستخدمة.
وتزید قائلة: ”إن فكرة التطبیق عبارة عن منصة تندرج تحت مفھوم الاقتصاد التشاركي مثل تطبیقات النقل الذكیة؛ حیث یرتبط ویستفید من التطبیق أكثر من طرف، وھو یمكن المرأة من تقدیم خدماتھا لنساء مجتمعھا في 4 تصنیفات (العنایة بالأطفال، العنایة بالحیوانات الألیفة، الصحة والجمال، والحصص والدروس الأكادیمیة وغیر الأكادیمیة) مما یتیح لھا العمل في وقت فراغھا بناء على شروطھا وظروفھا وكسب دخل إضافي، ومن جھة أخرى یمكن المرأة من طلب الخدمات نفسھا من النساء المقدمات للخدمة بمقابل مادي“.
وتؤكد سامي أن التطبیق یھدف الى تمكین المرأة اقتصادیا واجتماعیا، وقد جرى تطویره وتصمیمھ لیكون سھلا وجذابا للاستخدام من قبل مجتمع السیدات، مشیرة الى أن العمل على المشروع وإطلاقھ تم بتمویل ذاتي، فیما جرى احتضانھ مؤخرا من قبل دارة الریادة وھي المبادرة التي أطلقتھا جمعیة ”إنتاج“ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغرفة تجارة عمان في العام 2016 لدعم ریادیي الأعمال وتوفیر مساحات عمل لھم وإرشاد وتوجیھ وتشبیك مع مستثمرین.
وتضیف سامي أنھ جرى تسجیل الشركة مؤخرا تحت اسم ”شركة أمي التقنیة“، مؤكدة أن التطبیق مجاني للاستخدام وأن إدارة التطبیق حالیا لا تتقاضى أي عمولة عن أي حركة أو طلب یتم تنفیذه، فیما سیكون ھناك عمولة بنسبة معینة لن تتجاوز 10 % سیتقاضاھا التطبیق من مقدم الخدمة في المستقبل.
