مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
يشهد السوق العقاري المصري الآن عد استقرار في أعقاب قرار تحرير الجنيه المصري، إذ تسبب القرار في تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة تراوحت ما بين 40 و%50 وهي خسارة غير فعلية تتحقق إذا ما تم البيع في هذا التوقيت، لذلك لجأت بعض الشركات العقارية إلى التوقف عن البيع مؤقتا لحين استقرار وضع العملة في أعقاب التعويم، وكذلك لحين إعادة تقييم عقاراتها بما يتناسب مع أسعار الصرف الجديدة، لاسيما الشركات الأجنبية لعدم تسجيل خسائر فادحة غير محققة، فيما لجأت أخرى للبيع والتأجير بالدولار الأميركي لتفادي الوقوع في خسائر صرف العملة.
وتوقع خبراء السوق أن تشهد أسعار العقارات القائمة وقيد الإنشاء ارتفاعا خلال الأيام القليلة القادمة بنسب لا تقل عن %30 عن أسعارها قبل تحرير العملة، وذلك لتعويض الانخفاض في سعر الجنيه المصري، مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء عموما والتي بلغت نسب ارتفاعاتها بين 30 و50 في المائة، لاسيما أن أغلب أسعار السلع شهدت ارتفاعا غير مسبوق خصوصا المستورد منها.
ويعد الوقت مناسبا اليوم أمام الراغب في الشراء للعقارات في السوق المصري قبل فورة الارتفاعات المتوقعة لتصحيح أسعار تقييم العقارات من قبل الملاك سواء شركات وأفرادا، حيث تسبب تحرير سعر الصرف وما تبعه من تراجع لسعر الجنيه المصري بمزيد من الجاذبية للاستثمار العقاري في السوق المصري، لاسيما من المصريين المغتربين، وكذلك المستثمر الأجنبي، فيما تعتبر الفرصة مواتية أمام المقترضين لشراء العقارات لتسديد القروض قبل تطبيق رفع أسعار الفائدة، كما يعتبر الوضع ملائما أيضا لمن لديه أقساط يقوم بتسديدها بالجنية المصري، حيث تراجعت قيم الأقساط بنسب بين 40 و50 في المئة.
في حين يتوقع خبراء السوق تراجع حجم شراء العقارات من الراغبين في الشراء من داخل مصر نظرا لارتفاع التضخم وتآكل قيمة الأجور والمرتبات والمدخرات على حدا سواء، وهو ما قد يعوضه إلى حد كبير الطلب على الشراء من الخارج.
فيما سيدفع القرار إلى تدفق مزيد من الاستثمارات العقارية نظرا لأن الجنيه أصبح أقل قيمة.. وبالتالي فإن الأعمال ستصبح أيضا أقل كلفة، إلى جانب اتضاح الرؤية أمام المستثمر في أعقاب الفترة السابقة التي كانت تسودها حالة من الضبابية في ما يخص الوضع الاقتصادي العام، حيث أكد البعض أن تعويم الجنيه واستقرار سعره يساعد الشركات العقارية فى إعداد دراسات جدوى المشاريع الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة إلى جانب سهولة التسعير الدورى لوحداتها المعروضة للبيع.
وأكد ان السوق العقاري سرعان ما سيمتص تلك الصدمة التي تسبب فيها قرار تعويم الجنيه، لا سميا أن العقار يعد دائماً الملاذ الآمن والافضل استثمارياً بين اوعية الادخار الاخرى، الا ان الارتفاعات المتتالية والكبيرة في اسعار العقارات قد تؤثر في معدلات الشراء وتزيد من اعباء الشركات العقارية وقدرتها على التسويق، حيث بات تقديمها للتسهيلات في الدفع أمراً ضرورياً للحصول على المشتري، متوقعين انخفاض نسبة العملاء المقبلين على الشراء النقدي وارتفاع حجم العملاء الراغبين في تقسيط الوحدات العقارية.
وبينوا أن سوق العقارات شهد خلال الأيام القليلة الماضية تذبذباً كبيراً بسبب وجود سعرين للصرف، خصوصاً أن الكثير من مواء البناء مستوردة من الخارج، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل غير منطقي، ولكن مع قرار تحرير سعر الصرف ستكون الارتفاعات منطقية.
وعن مشاكل تحويل الأرباح للشركات الأجنبية التي عانت منها اغلب الشركات المستثمرة في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع سعر صرف الجنية المصري وشح الدولار، أكد خبراء السوق أنه سيكون متاحاً أكثر تحويل الأرباح بعد انتفاء القيود التي كانت موجودة في السابق، الا أن جزءا كبيرا من المشكلة سيبقى، لأن تحويل الأرباح سيفقدها بعضا من قيمتها بسبب سعر الصرف المتدني.
وكان البنك المركزي المصري قد أقر الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، في خطوة كانت متوقعه منذ الاعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 57 % فور اعلان البنك المركزي عن تحرير سعر صرفه، وذلك في مسعى للقضاء على السوق السوداء المنتعشة في البلاد، التي كانت قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه فيها أكثر من ضعفها في السوق الرسمي.
