مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
كشفت وزارة المالية الكويتية في إحصائية المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن أن ميزانية الكويت حافظت على تسجيلها للفوائض المالية للشهر العاشر على التوالي بالعام المالي الجاري، حيث لم تشهد الميزانية إلى الآن، تسجيل أي عجز مالي بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وبنهاية شهر يناير الماضي، سجلت الميزانية فائضا بلغ 1.6 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال البالغة 10%، لينخفض بنسبة 20.7% وبقيمة 415.9 مليون دينار عن الفائض المسجل بنهاية شهر ديسمبر الماضي، والبالغ ملياري دينار.
وأظهرت الاحصائية التي حصلت عليها «الأنباء»، مواصلة الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية شهر يناير الماضي الارتفاع، وذلك بدعم كبير من استقرار أسعار النفط خلال الشهر الماضي، وهي المصدر الأساسي لإيرادات الميزانية، مع بدء سريان اتفاقية خفض الانتاج النفطي وفقا للاتفاق بين دول منظمة «أوبيك» والمنتجين المستقين من خارجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مطلع شهر يناير الماضي.
وارتفعت الايرادات بنهاية يناير 8.5%، لتسجل 17 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 15.68 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وقد تراوحت أسعار النفط خلال شهر ديسمبر الماضي بين 51.4 دولارا للبرميل في بداية الشهر، وأنهت الشهر عند 60.5 دولارا للبرميل، بمتوسط يومي أعلى من شهر ديسمبر الماضي عند 58.7 دولارا للبرميل، وفقا للبيانات المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية بنهاية يناير الماضي 11.56 مليار دينار مقارنة بـ 9.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 16.6%، وبقيمة 1.6 مليار دينار، وقد استحوذ الباب الأول بالميزانية على النصيب الأكبر من ارتفاع المصروفات خلال شهر يناير الماضي بنحو 600 مليون دينار.
وذكرت أن فائض الميزانية بنهاية يناير الماضي، جاء بعد استقطاع 1.7 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أعلى بنسبة 8.5% من المبلغ المستقطع بنهاية شهر ديسمبر الماضي البالغ 1.56 مليار دينار، لتسجل الموازنة خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام المالي الحالي فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.3 مليارات دينار، متراجعا بنسبة 7.9% عن الفائض المسجل بنهاية ديسمبر الماضي والبالغ 3.57 مليارات دينار.
وبنهاية 10 أشهر من العام المالي الجاري 2018/2019، تكون موازنة الكويت لم تسجل أي عجز بل سجلت فوائض، بحسب الأشهر المعلن عنها من قبل وزارة المالية، حيث سجلت فائضا بلغ 596 مليون دينار بنهاية أبريل 2018، كما سجلت فائضا بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية مايو، و1.8 مليار دينار بنهاية يونيو، و1.5 مليار دينار بنهاية يوليو، و1.7 مليار دينار بنهاية أغسطس، و2.2 مليار دينار فائضا بنهاية سبتمبر، وفائضا بلغ 1.9 مليار بنهاية أكتوبر، و2.3 مليار بنهاية نوفمبر، وملياري دينار بنهاية ديسمبر، و1.6 مليار دينار بنهاية يناير، وذلك بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت ارتفعت خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 8.2% على أساس شهري لتبلغ 15.86 مليار دينار، بالمقارنة مع 14.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وشكلت الإيرادات النفطية المحصلة إلى المقدرة نحو 119%، لتتخطى الإيرادات النفطية المحصلة للشهر الثاني على التوالي الإيرادات المقدرة في الميزانية الحالية والتي تقدر بـ 13.32 مليار دينار، وسجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل 2018 وحتى نهاية يناير الماضي بقيمة 1.14 مليار دينار، تمثل 64.7% من المقدر تحقيقه عند 1.77 مليار دينار.
وقالت «المالية» في إحصائيتها ان البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS نظرا لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية صرف، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
