
حلل «الشال» أداء بورصة الكويت 2018، وقال: بدأت بورصة الكويت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018 مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيس في محتوى التطوير، والأسواق الثلاث، هي: «الأول»، «الرئيسي» و«المزادات»، وذلك وفقاً للنظم المعمول بها على مؤشرات «فوتسي راسل»، والبورصة الكويتية أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق. ومن بين تلك التطورات، أعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز ـــ داو جونز لمؤشرات الأسواق» ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئة، اعتباراً من 23 سبتمبر 2019. وجاءت هذه الترقية على أعقاب اعتماد البورصة لمتطلبات الترقية لوكالة «فوتسي راسل» (FTSE Russell)، حيث أعلنت البورصة في سبتمبر 2018 اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، ويفترض أنه يتم اكتمال المرحلة الثانية في ديسمبر 2018. كما ضمت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019، والذي على اثره قد تتم ترقيتها من قائمة الأسواق الثانوية إلى الناشئة. وأعلنت البورصة في شهر نوفمبر الماضي إطلاقها نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة -OTC-، أو خارج المنصة.
وسجل مؤشر الشال أداءً موجباً مع نهاية عام 2018، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2017؛ إذ بلغ نحو 429 نقطة، أي بارتفاع بنحو 42 نقطة أو %10.9، مقارنة بـ387 نقطة. وعند مقارنة سيولة العام المنصرم (2018) مع عام 2017، نلاحظ انخفاض سيولة البورصة بنحو %26.5، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 22.9 مليون دينار لمعدل عام 2017، هذا الانخفاض في السيولة، ربما أتى بسبب الخوف الذي يصاحب أي تغيير جوهري من جانب، ومن جانب آخر بسبب طغيان الأثر السلبي للمتغيرات العامة، وتحديداً الجيوسياسية. وظل نصف الشركات المدرجة (ضمنها الشركات المنسحبة) ضعيف السيولة، فلم تحصل سوى على %1.5 من إجماليها. وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلاً؛ إذ حصلت 12 شركة صغيرة قيمتها السوقية تبلغ %1.8 فقط من قيمة البورصة على نحو %8.3 من السيولة.