استضاف معهد الإدارة العامة – الفرع النسائي – بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في الرياض لقاء ( القيادات النسائية بدول مجلس التعاون ودورها في التنمية الإدارية) ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عرضت خلاله 15 ورقة عمل لتجارب القياديات الناجحة وخبراتهن المتنوعة .
وهدف اللقاء الذي حضره أكثر من 100 شخصية قيادية بدول المجلس تضمن عددا كبيرا من سيدات المجتمع والأكاديميات النسائية المميزة والشخصيات الفاعلة في الأجهزة الحكومية وسيدات الأعمال في المملكة ودول المجلس، إلى تسليط الضوء على واقع مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري بما يخدم التنمية الإدارية في القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجهها ومناقشة استراتيجيات وآليات تمكين القيادات النسائية الإدارية بما يدعم دورهن في مراكز اتخاذ القرار.
وأوضحت مديرة عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ في كلمتها الافتتاحية للقاء أن المرأة الخليجية استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها عبر إسهاماتها المميزة وحضورها اللافت إلا أن مشاركتها التنموية تلك لا تزال بالمعايير الإقليمية والعالمية أقل من المأمول مقارنة بمستوى تأهيلها العلمي والعملي، التي تتراوح بين 12 – 23 % في حين أن المعدل العالمي وصل إلى 53 % ، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار محدودة جداً حيث لم تتعدى 2 % حسب مؤشر تنمية النوع الاجتماعي .
بدأت الجلسات الحوارية الثلاثة عن : ( واقع مشاركة القيادات النسائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص/ التحديات التي تواجه مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص / تمكين وتعزيز دور القيادات النسائية من المشاركة الفعالة في صنع القرار الإداري والتنموي في القطاعين العام والخاص).
ولفتت مديرة مركز دراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي النظر إلى أن المرأة الكويتية تشغل %55 من القوة الوطنية العاملة إلا أن %5 منهن فقط يشغلن مناصب قيادية، مشيرة إلى أن البنك الوطني قدر مشاركة المرأة في سوق العمل بعام 2014 بنحو %44 في الكويت، %39 في السعودية، %29 عمان، %51 في قطر و%46 في الإمارات ، لتحتل الكويت المركز الثالث خليجياً من حيث نسبة المرأة في سوق العمل.
ودعت القاضي المرأة الخليجية لأن تخطو خطواتها في المرحلة المقبلة لتكون شريكة في التنمية وبمختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، والمشاركة في قيادة قطاعات الدولة المهمة وانتقالها من القيادة الوسطى إلى العليا، وذلك لكفاءتها وخبرتها .