مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أفاد تقرير اقتصادي كويتي متخصص بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر يوليو الماضي كان مختلطا مقارنة بأداء شهر يونيو 2026، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لمعظم مؤشرات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.5%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.4%، ومثلهما مؤشر السوق العام بنحو 0.6%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.6%.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة “الشال” الكويتية للاستشارات أن سيولة البورصة المطلقة جاءت منخفضة في شهر يوليو الماضي مقارنة بسيولة يونيو السابق عليه، حيث بلغت نحو 1.602 مليار دينار كويتي في يوليو مقارنة بنحو 2.131 مليار دينار كويتي في يونيو2026، أي بتراجع بنسبة -24.8% وهو أمر مفهوم، سببه تجدد العمليات المسلحة في الإقليم.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو بلغ نحو 72.8 مليون دينار كويتي، وهو الأهم، محققا انخفاضا بنحو -28.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو 2026 البالغ نحو 101.5 مليون دينار كويتي.
وقال تقرير “الشال” إن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) بلغ نحو 11.424 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 82.8 مليون دينار كويتي، أي منخفضا بنحو -23.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 108.6 مليون دينار كويتي، وكذلك منخفضا بنسبة -23.1% مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي.
وذكر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.7% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
وأَضاف أن فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة بلغ نحو 6.3 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، مما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
أما فيما يتعلق بتوزيع السيولة بين سوقي البورصة (الرئيسي والأول) خلال شهر يوليو الماضي، فأوضح التقرير أن السوق الأول حظي بنحو 922.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 57.6% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 74.6% من سيولته ونحو 43.0% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 25.4% من سيولته.
وأضاف أن شركتين حظيتا على نحو 32.6% من سيولته، نحو 17.5% لبيت التمويل الكويتي ونحو 15.1% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 67.4%.
وأشار إلى أن السوق الرئيسي حظي بنحو 678.7 مليون دينار كويتي أو نحو 42.4% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 76.0% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24.0% من سيولته؛ مما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 32.6%.
ولفت تقرير شركة “الشال” الكويتية، إلى أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 56.8% تاركا نحو 43.2% لسيولة السوق الرئيسي.
