مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قالت مجلة ميد إن البنوك الكويتية وبعد أن عملت لعدة سنوات في ظل بيئة تنظيمية أكثر صرامة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على نحو ارتفعت معه الرسوم وتقلصت الأرباح، بدأت العام الماضي في جني فوائد نظام تشريعي أكثر مرونة وأقل تشددا.
وفي هذا السياق، نقلت المجلة عن محلل مصرفي خليجي قوله ان السلطات التنظيمية في الكويت كانت أكثر إلزاما للبنوك من دول الخليج الأخرى في تحديد منهجية وضع المخصصات المتعلقة بالمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS9).
وأضاف المحلل: «لقد رأينا ربحية البنوك الكويتية تتعرض للضغوط على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب المتطلبات القاسية المفروضة على البنوك، ولكن الأمور مالت الى التحسن مؤخرا ونأمل أن تبدأ الربحية في الاستقرار عند مستوى أعلى».
وانتقلت البنوك الكويتية لتطبيق المعيار الدولي المذكور 9 في يناير 2019 دون تأثير يذكر بفضل مخصصات احترازية لخسائر القروض وفقا لما نوه به صندوق النقد الدولي، الذي قال انه وجد البنوك قادرة على التكيف مع مختلف سيناريوهات اختبارات الجهد.
أوضاع قوية
وأشارت المجلة إلى ان ذلك يوضح أن القطاع المصرفي في الكويت في حالة جيدة عموما، مع ارتفاع معدلات الرسملة وبلوغ معدل كفاية رأس المال 18% وارتفاع العائد على الأصول الى 1.3% كما في سبتمبر 2018. وقد تحسنت جودة الأصول وتراجعت نسبة القروض المتعثرة الى 1.4% من إجمالي القروض، كما تحسنت الأرباح أيضا.
وطبقا لما ذكره بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس، فقد حقق القطاع المصرفي الكويتي أقوى نمو في الأرباح بين نظرائه في دول الخليج محققا زيادة 19% في الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقارنة مع 14% للبنوك الإماراتية و10% للسعودية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط أرباح البنوك الكويتية 15% في 2019، مدفوعا بزيادة 6.4% في القروض في 2019 على أساس سنوي.
من المفترض أن تعطي المؤشرات الكلية القوية وقوة المشروعات الرأسمالية انتعاشا عاما لنمو الائتمان هذا العام، مع ظهور سيولة مصرفية عالية وتحركات تنظيمية قوية من البنك المركزي لتخفيف قيود الإقراض الشخصي التي منحت في أواخر 2018 مما يوفر دفعة إضافية لنشاط الإقراض. وارتفعت القروض الاستهلاكية في يناير بعد 3 سنوات من الانخفاض، وهو مؤشر على أنها استفادت من قرار البنك المركزي في ديسمبر برفع سقف القروض الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد، قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الإقراض المصرفي ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 5% في يناير مقارنة مع 4.3% في ديسمبر. وقد تعزز هذا النمو نتيجة ارتفاع الإقراض لكل من الشركات والأسر، ليرتفع بنسبة 6%، مقارنة مع 5.3% في ديسمبر. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن كبير في قطاع التجارة والاقتراض العقاري.
ومضت المجلة الى القول ان نمو الائتمان بنسبة 5% يبدو جيدا وفقا لمعايير ما يحدث في دول الخليج الأخرى. ويكمن وراء هذا الاستقرار زيادة الإنفاق الحكومي التوسعي، وهو أمر مناسب لكل من النمو الاقتصادي ومتطلبات الائتمان المصرفي.
ويقول محلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان هناك تحديات يجب التغلب عليها، ومع ان ظروف الائتمان بحد ذاتها ستبقى قوية في الكويت، فإن حالات التخلف عن السداد لدى بعض الفروع الأجنبية للبنوك الكويتية سترفع نسبة القروض المتعثرة إلى حوالي 2% من إجمالي القروض في 2019 من 1.6% في 2018، كما أن تركزات الائتمان والانكشاف على أسواق العقار والأسهم المتقلبة تشكل مخاطر كبيرة أيضا.
