شكّلت النسخة الثالثة من أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، مناسبة جديدة لإظهار قدرات الإمارة «الاستثنائية» خليجياً، على التنظيم والابتكار والتطوير والإبداع المستمر في غير مجال.
لم تقتصر دسامة القمة التي افتتحت أعمالها، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على علو كعب المتحدثين والضيوف، فضلاً عن مضامين الجلسات المتنوّعة والغنية على حد سواء، بل امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ تحوّلت إلى منصة كاملة متكاملة للإعلان عن إستراتيجية شاملة تسلط الضوء على الخطوط العريضة لكل تفصيل صغير وكبير، يتعلق بقطاعات الاقتصاد الإسلامي الكثيرة.
من جانبه، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن عبدالله القرقاوي، إطلاق «المنظمة العالمية للأوقاف»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم. وقال القرقاوي خلال افتتاح مؤتمر الاقتصاد الإسلامي في دبي، إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصرّ بدبي بالتعاون مع مركز دبي، تهدف إلى تطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وتشكل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في المجالات كافة.
وأشار إلى أن المنظمة العالمية للأوقاف تستكمل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة الوقف كأحد أهم أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
وتابع أن هذه المبادرة ركيزة أساسية من استراتيجية دبي عاصمة لاقتصاد الإسلامي، التي تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي وتوحيد الجهود بين الهيئات والمؤسسات الوقفية العالمية، لتعزيز دور الوقف كدعامة أساسية لتنمية المجتمعات ورافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
من ناحيته، رأى وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، عبيد حميد الطاير، أن القمة توفر فرصة مثالية لتبادل الأفكار بين رواد صناعة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، إلا أنها تلقي في المقابل المزيد من المسؤولية على عاتق الفقهاء وأرباب هذه الصناعة، خصوصاً لجهة تفعيل الاجتهاد وتجنب الجمود في سبيل تعزيز الابتكار، وتطوير هذه الصناعة ودمجها بالاقتصاد العالمي.