من المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة في الكويت نمواً سنوياً مركّباً بنسبة %5.9 لتصل إلى 0.5 تريليون دولار أميركي في 2020؛ كما ومن المتوقع، خلال السنوات الخمس القادمة، أن تسجّل الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في الكويت نمواً بمعدل %14.2.
أشار تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب تحت عنوان «الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد»، إلى أن الثروات الخاصة في الكويت سترتفع إلى 0.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في الكويت مدعوماً في المقام الأول من أسهم رأس المال (%8.5)، ثم السيولة والودائع (%4.7)، فالسندات (%2.8).
وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشرة من مجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء – خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، الذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد، الذي يعتمد على الثروات الصافية.
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتنغ غروب الشرق الأوسط: «لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق».
وأضاف ماسي: «لا يزال مديرو الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف، والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديرو الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدين من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملاءمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدأوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلاً».
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 11.8 ترليون دولار اميركي، وستساهم الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات بنسبة %22.7 من هذه الثروات.
تسليط الضوء على الكويت
على مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في الكويت (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار اميركي) ستشهد نمواً بنسبة %8.3 في السنوات الخمس المقبلة.
كما من المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع (بين 20 و100 مليون دولار اميركي) بنسبة %14.2 بحلول عام 2020. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو في السنوات الخمس المقبلة.
أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل في الكويت (بين 1 و20 مليون دولار اميركي)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة %6.3.
وأخيراً، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار اميركي على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في الكويت سيزيد لكن بشكل محدود، أي بنسبة %1.8 بحلول 2020.
كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا %30 الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارج، تلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة %23، ثم دبي بنسبة %18.