مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تراجع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي ليصل الى مستوى 211.8 مليون دينار (ما يعادل 704 ملايين دولار) منخفضا من المستوى القياسي البالغ 219.2 مليون دينار الذي دام 3 شهور من ديسمبر الماضي حتى فبراير الماضي، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس 2021.
وعلى صعيد سنوي، زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنسبة 27.4%، وبقيمة 45.6 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 166.2 مليون دينار بنهاية مارس 2020.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار شهر مارس، مرتفعا عن مستويات فبراير الماضي والبالغة 564.5 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
وتراجع مجموع العملة والودائع بنهاية فبراير ليصل إلى 12.63 مليار دينار بانخفاض بلغ 6.1% مقارنة بـ13.45 مليار دينار خلال شهر يناير الماضي.
والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب، وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.
كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الاجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.
