مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أصدرت شركة Cerulli Associates الأميركية للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع شركة إنسايت ديسكفري ليمتد، تقريراً حول إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018.
وتوقَّع التقرير أن تصل قيمة الأصول المدارة لدى المستثمرين المؤسساتيين في دول التعاون إلى حوالي 3.5 تريليونات دولار.
ووفقا لصحيفة القبس أشار إلى ثلاث مجموعات مختلفة جداً من رؤوس الأموال المتوافرة لدى مديري الأصول الدوليين في كل من البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية والإمارات، مضيفة أن أهم مستثمرين دوليين هم صناديق الثروات السيادية.
ولفت إلى أن الأصول المدارة لصناديق الثروات السيادية المتوافرة لدى مديري الأصول الدوليين هي حوالي 1.2 تريليون دولار. مع ذلك، لفت التقرير إلى أنه في ظل غياب البيانات الواضحة في هذه السوق، ليس من الواضح حجم الأصول المدارة للمؤسسات الأخرى المتوافرة لدى مديري الأصول الأجانب.
وتعتقد Cerulli أن هناك فرصاً أمام مجموعات الخدمات المالية العالمية، التي لديها أفرعاً راسخة تقدم خدمات مصرفية خاصة، توفر حالياً خدماتها لنحو 700 ألف ثري في منطقة الشرق الأوسط، وليس دول التعاون فحسب.
وبحسب تقديرات الشركة الاستشارية هناك 800 مليار جنيه إسترليني متاحة أمام مديري الأصول، سواء كانت نقداً أو مرتبطة بأنشطة تجارية ذات صلة بالأثرياء أو مستثمرة في عقارات عينية.
وأكدت الشركة أنه سيكون هناك دوماً مستشارون استثماريون في دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القوى العاملة من المواطنين لا يمكنها تقديم الخدمات المطلوبة بسبب عددها الصغير.
أما الوافدون الذين سيملؤون الفجوات، على كل الأصعدة في سوق العمل، فهم يتطلعون تقريباً إلى الاستفادة من الدخل المتاح، الذي يحصلون عليه، ويعد أعلى بكثير مما يتقاضونه في بلدانهم، ويساعدهم على الادخار.
ومع نمو الاقتصاديات الخليجية، فإن الطلب على خدمات الوافدين سينمو، إلى جانب نمو الطلب المحتمل على خدمات المستشارين أيضاً، مما سيخلق فرصة متزايدة أمام شركات إدارة الأصول والشركات الدولية الأخرى.
وخلال عامي 2013 و2014، وجدت شركة «إنسايت ديسكفري» أن عدد المصارف الخاصة التي لديها وجود فعلي في دولة واحدة على الأقل في مجلس التعاون الخليجي لا يقل عن 61 مصرفاً. ونظراً إلى النمو البطيء في عدد أصحاب الثروات الصافية جداً وأصولهم القابلة للاستثمار منذ ذلك الوقت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ أنشطة المعلومات في الإمارات، من المرجح أن ينخفض عددهم بدل أن يزداد. وأضافت أن حوالي نصف البنوك الخاصة عبارة عن مؤسسات دولية ولديها مقار شركات في أميركا الشمالية وأوروبا.
