مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
–25 مليون دينار سيولة نقدية «كاش» في ميزانيات الصناديق بنهاية مارس 2021
-الكاش لدى مدراء الاستثمار يعادل 3% من إجمالي الأصول المدارة البالغة 838.6 مليون دينار
في ظل الأجواء الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها بورصة الكويت سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية أداء ايجابيا خلال فترة الربع الأول من العام، حيث حقق 22 صندوقا استثماريا (منها 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق اسلامية) والتي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري عن تحقيق ارباح بلغت نحو 43 مليون دينار بارتفاع قدره 119% عن الفترة المقارنة من العام الماضي والتي حققت خلالها خسائر بقيمة 226.6 مليون دينار.
ويأتي تلك القفزة في الأرباح خلال الربع الاول لتعوض الخسائر بشكل كبير الخسائر التي منيت بها خلال عام كورونا والتي شهدت فيه بورصة الكويت انخفاضات حادة شأنها شأن كافة الاسواق الاقليمية والعالمية، وجاءت ارباح صناديق الاسهم الكويتية بعد تفوق أداء صناديق الاستثمار على أداء مؤشرات أسواق المال، نظرا إلى الخبرات المحترفة والمتخصصة التي تشرف على إدارتها، كما تساعد مدراء الصناديق مجموعة مختصة في الابحاث الاستثمارية والاقتصادية لاحتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، حيث تساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الافراد على الاسهم المدرجة والقطاعات المتنوعة.
ووفقا لرصد النتائج المالية لصناديق الاسهم الكويتية تبين ان الصناديق التقليدية حققت ارباح بقيمة 34 مليون دينار اي بنسبة 79% من اجمالي أرباح كافة الصناديق في حين بلغت ارباح الصناديق الاسلامية قيمة 9 ملايين دينار وبنسبة 21% من اجمالي ارباح كافة الصناديق.
ويتبين من اداء الصناديق ان الاداء الايجابي للبورصة الكويتية خلال الربع الاول من العام الحالي انعكس على أداء الصناديق حيث سجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعا سنويا بنحو 4.2% بنهاية تداولات مارس الماضي عند مستوى 5775 نقطة بالمقارنة مع اغلاق نهاية ديسمبر من العام الماضي عند 5542 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق الاول خلال الربع الاول من العام الحالي بنحو 4.5% محققا 273 نقطة مكاسب ليصل الى 6324 نقطة من 6051 نقطة بنهاية عام 2020 كما حقق ايضا مؤشر السوق الرئيسي في الربع الاول مكاسب بنحو 2.9% بإضافة 135 نقطة مكاسب ليصل الى 4687 نقطة من 4552 نقطة بنهاية العام الماضي.
وتأتي هذه الارتفاعات مع زيادة التدفقات الاجنبية فـي البورصة الكويتية وانحسار تداعيات جائحة كورونا.
تباين الأرباح
وتصدر صندوق الرائد للاستثمار الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار قائمة أكثر الصناديق تحقيقا للارباح بقيمة 7.79 ملايين دينار وبنسبة 18.25% من اجمالي ارباح صناديق الاستثمار تلاها صندوق الوطنية الاستثماري بقيمة ارباح بلغت 6.56 ملايين دينار وبنسبة 15.3% من اجمالي الأرباح.
وبأرباح أقل من 5 ملايين دينار جاءت باقي الصناديق وحل في المرتبة الثالثة صندوق المركز للاستثمار والتطوير والذي تديره شركة المركز المالي الكويتي بارباح بلغت 3.92 ملايين دينار وبنسبة 9.1% من اجمالي الارباح لكل الصناديق وجاءت في المرتبة الرابعة صندوق المركز للعوائد الممتازة بقيمة ارباح بلغت 3.67 ملايين دينار وبنسبة 8.6% من اجمالي الارباح وخامسا جاء صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول والذي تديره شركة كامكو انفست بتحقيقه ارباح بلغت 3.13 ملايين دينار وبنسبة 7.3% من اجمالي ارباح الـ 22 صندوقا استثماريا.
ثبات السيولة
حافظ مدراء الاستثمار على معدلات السيولة في محافظهم خلال الربع الاول من العام الجاري بما يعكس التوازن بين النظرة المستقبلية المتفائلة للبورصة الكويتية والتي تدفعهم لزيادة مراكزهم الاستثمارية من الأسهم خلال الفترة القادمة والمتوقع أن تشهد تعافيا تدريجيا للاقتصاد بعد التخلص من تداعيات جائحة كورونا التي اضرت بكافة البورصات العربية والإقليمية والعالمية وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة اللقاحات في الفترة الأخيرة.
وبلغت سيولة صناديق الاستثمار البالغ عددهم 22 صندوقا (منهم 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق اسلامية) بنهاية الربع الأول 2021 من واقع القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 مارس الماضي 25.06 مليون دينار بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بـ 24.69 مليون دينار بنهاية مارس من 2020.
وقد بلغ حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددها 14 صندوقا 21.51 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 21.56 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2020 اي بتراجع بلغ 0.23%.
بينما زادت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددها 8 صناديق 3.55 ملايين دينار مقارنة بـ 3.13 ملايين دينار بنهاية الربع الأول من عام 2020 اي بزيادة قدرها 13.4%.
وتصل تلك السيولة لدى مدراء الاستثمار الكويتيين الى نحو 2.98% من اجمالي قيمة الأصول التي يقومون بإدارتها، حيث بلغت تلك الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي قيمتها 838.68 مليون دينار.
هذا، وقد شهدت الأصول ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 16.5% مقارنة بـ 720.096 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
