مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
رجحت هيئة السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، أن يراوح حجم الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي بين 80 و90 مليار دولار.فيما توقع الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال ألفي أن تظل سوق الصكوك الإسلامية مستقرة.
وعلى هامش ورشة عمل حول معايير التحوط الإسلامية وإدارة السيولة والصكوك في الكويت، أوضح أن من أهم التحديات التي يجب معالجتها، إصدار مزيد من الصكوك المحلية والدولية قصيرة الأجل من مختلف الدول، إضافة إلى التشريع المشترك بشأن قوانين الإعسار الدولي، وتوافر الأصول الحقيقية لإصدار الصكوك.
وتعقيبا على ذلك قال خالد حمد المدير رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية،أنه لا توجد مشكلة سيولة لدى المصارف الإسلامية، مبينا أن الورشة التي أقيمت بالتعاون مع بنك الكويت المركزي كانت لعرض العقود النمطية التي أصدرتها السوق المالية الإسلامية الدولية في مجال السيولة النقدية، وأساليب وأدوات التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبحسب فوربس تهدف السوق المالية الإسلامية الدولية إلى تنسيق الجهود الدولية لتوحيد المعايير والأسس المنظمة لأسواق رأس المال الإسلامية ومعالجة التحديات العملية والشرعية لإصدار الصكوك الإسلامية بإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية سوق رأس المال الإسلامي.
وكان مصرفيون مختصون في المالية الإسلامية قد بحثوا خلال أعمال الورشة التي أقيمت بمقر البنك المركزي الكويتي، المعايير الهادفة لمعالجة مشكلة السيولة لدى المصارف الإسلامية، وإيجاد أدوات مالية إسلامية طويلة وقصيرة الأجل، إضافة إلى بدائل استثمارية جديدة لمواجهة تحديات تنمية رأس المال الإسلامي.
واعتبروا أن معالجة مشكلة السيولة لدى المصارف الإسلامية، وإيجاد بدائل استثمارية جديدة يمثل هدفا من أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية وذلك لتوليد أدوات استثمارية جديدة وإيجاد سوق ثانوية، وفرص استثمار جديدة.
ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي العالمي 2018، في وقت سابق، فإن قيمة القطاع تخطت 2.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 6 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتوقع التقرير حينها أن تتراوح قيمة إصدارات الصكوك حول العالم بين 70 و80 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، بعد أن وصلت إلى أعلى قيمة لها خلال ثلاث سنوات في عام 2017، وذلك بواقع 97.9 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، فإن “المصارف الإسلامية حققت نمواً بمعدل 6.9 %، مقارنة بـ3.7 % في قطاع المصارف التقليدية. بينما سجل النمو الإجمالي للإقراض في مختلف أنواع المصارف تباطؤا بين عامي 2013 و2017”.
وأوضح التقرير أن إمكانية النمو التي تتيحها الصيرفة الإسلامية وجدت تربة خصبة في دول لا تُعد من الحواضن التقليدية للقطاع، ومنها على سبيل المثال المملكة المتحدة، والتي تشهد تنامي شبكة المصارف الإسلامية على أراضيها.
كما يرشح خبراء إفريقيا لتكون أحدث الأسواق الحدودية في قطاع التمويل الإسلامي، حيث قدر “مجلس الخدمات المالية الإسلامية” قيمة قطاع الخدمات المالية الإسلامية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بـ 30 مليار دولار في العام 2017.
