فاينانشيال تايمز.. السعودية تعتزم إصدار صكوك

تخطط المملكة العربية السعودية لاصدار صكوك اسلامية خلال فبراير، بعد اصدارها سندات تقليدية حطمت رقما قياسيا في أسواق الدين العالمية. وتعتبر الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءا من عملية بيع للسندات لتمويل العجز في ميزانية المملكة والاستثمار في التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، ومن المرجح أن تلقى استقبالا ايجابيا ومرحبا من قبل المستثمرين الاقليميين في منطقة الخليج.

في العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا بالنسبة للبلدان النامية مع أول عملية بيع لسندات سيادية، وجذب عطاءات من المستثمرين بقيمة 67 مليار دولار لاصدار قوامه 17.5مليار دولار.
ومن غير المتوقع أن يتم تكليف البنوك العشرة التي عينت للمساعدة في ترتيب طرح السندات الأولى بادارة الاصدار الثاني، على الرغم من أن كل من سيتي بنك واتش اس بي سي وجيه بي مورغان في موقف قوي لأن يتم تكليفها بترتيب الاصدار، وفقا لشخص على صلة بالعملية.
وباعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، تأثرت السعودية بشدة من انهيار أسعار الطاقة منذ 2014، ما دفعها الى خفض الانفاق الحكومي واصدار سندات دين ووضع الخطط اللازمة لأكبر طرح عام أولي في العالم لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة للمساعدة في ادارة العجز.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط قد استقرت عند 55 دولارا للبرميل بعد اتفاق لخفض الانتاج بين أعضاء أوبك في نوفمبر، فانه من غير المتوقع أن تعود الأسعار الى مستويات 100 دولار للبرميل كما حدث قبل ثلاث سنوات.

ويقول بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في مؤسسة فيتش للتصنيف «التنويع أمر طبيعي لأي اقتصاد في الأسواق الناشئة، لكن الانخفاض في أسعار النفط جعل الأمر ضروريا بالنسبة للدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية. لقد أدى انخفاض أسعار النفط الى تراجع في الاحتياطيات الحكومية في البنوك، والذي بدوره كان له تأثير في استعدادها لتقديم القروض، لذلك كان لابد من البحث عن مصادر بديلة للتمويل».
وكانت دول الخليج بما فيها قطر وأبو ظبي وعمان والبحرين توجهت جميعها الى أسواق رأس المال في أعقاب هبوط أسعار النفط. وتعتقد وكالة فيتش أن المقترضين في الخليج سيزيدون على الأرجح من اصدار الصكوك مع نمو السوق، لا سيما أن بعض الشركات محددة بالاقتراض المتوافق مع الشريعة الاسلامية بسبب القواعد الخاصة بها.
في العام الماضي، باعت الحكومات في دول مثل باكستان واندونيسيا وماليزيا صكوكا بقيمة 9.4 مليارات دولار، وفقا لديلوجيك، بزيادة عن الصكوك التي تم بيعها في 2015 بقيمة 6.3 مليارات دولار.
ومع ذلك، يقول محللو الائتمان إنه لا تزال هناك حاجة الى تحسين المعايير الموحدة للسوق اذا زادت اصدارات الصكوك. ويقول محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في ستاندارد آن بورز «نحن نعتقد أن تعقيد اصدارات الصكوك تستمر في التأثير في حجم الاصدار، ما لم تقابلها نتائج ملموسة في مجال توحيد المعايير أو انشاء برامج اصدار كبيرة».
وتراجعت أسعار السندات السعودية منذ عملية البيع، حيث ارتفع العائد على سندات 2026 من %3.25 الى %3.7. ومع ذلك، فان هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ضعف في أسواق السندات العالمية وانخفاض طفيف في الفائدة على السندات الأميركية المعادلة لها، التي تراجعت بنحو 30 نقطة أساس لتصل الى 130 نقطة أساس.
وقد سحبت السعودية من احتياطياتها الدولية واقترضت من أسواق الدين المحلية والعالمية لتمويل عجز بقيمة 79 مليار دولار العام الماضي. وتحتاج وزارة المالية الى الاعتماد على أسواق الديون للاستثمار في الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، بما في ذلك برنامج التحول الوطني وقوامه 42 مليار ريال سعودي الذي يسعى الى تعزيز المشاريع الخاصة بحلول عام 2020.
عند الاعلان عن الميزانية في أواخر ديسمبر، قال محمد الجدعان، وزير المالية ان الحكومة ستعود الى أسواق الدين عندما تتاح الفرصة المناسبة.