بالصور.. إطلاق جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة في نيويورك

بنا- وسط دعم عربي وحضور عالمي، أطلقت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال عشر سنوات.

وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد ألقى كلمة مملكة البحرين نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله نقل فيها تحيات سموها وتهنئتها لمعالي السيد “أنطونيو غوتيريس” بمناسبة توليه مهام منصب أمين عام الأمم المتحدة، وتمنياتها له بمسيرة عمل مثمرة كي تواصل هذه المؤسسة الدولية العريقة مساعيها من أجل المزيد من العمل لخدمة الإنسانية، وتحقيق تطلعات الجميع نحو السلام والرخاء ونيل الحقوق دون تمييزِ أو إقصاء.

وجاء في نص الكلمة تأكيد مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الدوام، دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمنِ والسلام الدوليين، ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولها، وبما يمكّن الجميع من الإيفاء بالالتزامات الدولية، وتنفيذ أجندات العمل الإنمائية، من أجل عالم أكثر استقراراً وأمناً ورفاه. مع التطلع إلى مساندة أعمال لجنة وضع المرأة على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في سياق عضوية مملكة البحرين في اللجنة للسنوات الأربع القادمة، وكذلك عضويتها في المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسنتين القادمتين.

كما تم خلال الكلمة الإعلان رسمياً عن انطلاق أعمال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والتي سيتم فتح باب الاشتراك في دورتها الأولى خلال هذا العام، تقديراً لإنجازات المؤسسات العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأفراد في دعم ومساندة دور المرأة التنموي، وبما يحقق لها أقصى درجات المشاركة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وتهدف الجائزة التي تم تخصيص ثلاث أفرع لها توزع على الجهات الفائزة وتبلغ 100 ألف دولار لكل فئة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الاصعدة، وابراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية، بالإضافة إلى التشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي، وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.