مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي إنه بعد الأداء الجيد لمبيعات سوق العقار الكويتي في الشهر السابق، تراجعت المبيعات خلال نوفمبر، حيث انخفضت بنحو 28% على أساس سنوي لتبلغ 168 مليون دينار (عقود ووكالات)، وفي ذات السياق تراجع عدد الصفقات المنفذة في السوق بنحو 12% حيث سجلت نحو 339 صفقة فقط خلال الشهر، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 18% على أساس سنوي ليبلغ 495 ألف دينار للصفقة الواحدة.
وجاء هذا التراجع مدفوعا بتراجع مبيعات القطاع التجاري الذي انخفضت مبيعاته بنحو 73% على أساس سنوي، كما تأثر السوق بتراجع مبيعات القطاع الاستثماري التي انخفضت بنحو 28%، فيما شهد القطاع السكني مستويات نشاط أفضل الأمر الذي يتماشى مع ما شهدناه في فترات سابقة، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني في نوفمبر بنحو 30% على أساس سنوي .
بمقارنة مؤشرات السوق المجمعة للفترة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر بالفترة ذاتها في 2016، نلاحظ ارتفاع مبيعات العقار الإجمالية بنحو 4% خلال الفترة، وارتفاع مؤشر إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق بنحو 17%، وفي حين يجب الانتظار ومتابعة أداء السوق خلال الشهر الأخير من العام للجزم حول ارتفاع مستويات المبيعات السنوية من عدمه، إلا أن بيانات الفترة سابقة الذكر توضح على الأقل حصول بعض التماسك في سوق العقار الكويتي، حيث يتوقع أن تبلغ المبيعات الإجمالية في نهاية العام مستويات مقاربة لتلك المسجلة في نهاية عام 2016، في حين كانت مبيعات السوق قد تراجعت بنحو 25% خلال 2016 عند مقارنتها بالعام السابق 2015
وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال نوفمبر 2017 مع نظرائه من كل عام منذ 2007، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل نوفمبر الحالي في المرتبة العاشرة (قبل الأخيرة) في مؤشر قيمة المبيعات مقارنة، بنفس الشهر من كل عام خلال الـ 11 سنة الماضية، فيما حل في المركز الـ 11 (المرتبة الأخيرة) في مؤشر عدد الصفقات، كما حل في المركز الخامس في مؤشر متوسط قيمة الصفقة.
أظهرت المقارنة الشهرية لمعدلات سعر المتر المربع في قطاعات السوق حدوث ارتفاع بنسبة 7.5% على أساس شهري في متوسط أسعار العقارات السكنية، وبنسبة 3.1% في القطاع الاستثماري.
إلا أن التغير في مستويات الأسعار لشهر واحد لا يظهر كاملا بالصورة، فبمتابعة التغير في معدلات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية يتضح حدوث استقرار نسبي في معدلات الأسعار في القطاعين، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ حدة موجة تراجع الأسعار التي شهدها السوق في فترات سابقة
