تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال

أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مقر بنك الكويت المركزي. وقام بالتوقيع عن البنك المركزي محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل، وعن هيئة أسواق المال، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة مشعل مساعد العصيمي. وأوضح بيان مشترك أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التنسيق والتعاون في ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف البيان أن المذكرة تمثل تحديثاً لمذكرة التفاهم، التي سبق ان وُقعت بين الطرفين بتاريخ 11 ــ 9 ــ 2011، لتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الرقابية خلال الفترة منذ ذلك التاريخ، لاسيما في ضوء تعديل بعض أحكام قانون هيئة أسواق المال في شهر مايو 2015، ولائحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2015، وما نتج عن ذلك من مواضيع جديدة في مجالات العمل المشتركة التي تتطلب التنسيق بشأنها، حيث تناولت العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات، لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار عمل المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
إضافة لذلك تناولت مذكرة التفاهم تنسيق الأعمال والإجراءات بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة، وترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية بالنسبة للبنوك، وتعيين مراقبي الحسابات، والرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والاندماج. كما تناولت المذكرة تحديد المسؤوليات الرقابية في حالة الرقابة المزدوجة، وتبادل البيانات والمعلومات وسريتها وفق المتطلبات الدولية. ومن المحاور الأخرى، التي تضمنتها مذكرة التفاهم، تحديد الاختصاصات بالنسبة لأدوات الدين (التمويل) العام، وأدوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدية، وذلك بالإضافة إلى تنظيم