السماح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً، سمح بموجبه للمستثمر غير الكويتي بتملّك وتداول اسهم البنوك الكويتية، مشترطا موافقة بنك الكويت المركزي، إن تجاوزت الملكية %5 من رأسمال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن القرار الذي حمل الرقم 694 لسنة 2018، نص على «يستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 205 النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملّك وتداول أسهم البنوك الكويتية».
وأضافت: إن القرار تضمن: «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في اي بنك من تلك البنوك خمسة في المئة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأوضحت ان القرار أكد أنه «يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي، سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة».
وأكدت الوزارة أنه بعد عرض من هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أشارت إلى جهودها الهادفة إلى تطوير منظومة أسواق المال في الكويت وتواصلها المستمر مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، ودخول سوق المال في دولة الكويت حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات والتغييرات ضمن خطة تطوير منظومة السوق، التي تقودها هيئة أسواق المال، وبمشاركة فعّالة من الأطراف المعنية بمنظومة أسواق المال في دولة الكويت، وحيث استهدفت الهيئة، من خلال هذه الخطة، أن تتماشى مع الممارسات العالمية؛ وذلك لرفع مهنية السوق المحلية من جهة، وجذب الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية من جهة أخرى، والذي يُشكّل حالياً ما نسبته %15 فقط من قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.

وزادت: وبعد الإنجاز الذي حققته هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي، من خلال قيام مؤسسة S&P Dow Jones بترقية تصنيف دولة الكويت إلى سوق ناشئة، اضافة الى ما حصل في سبتمبر 2017 والمتمثل في ترقية السوق الكويتية إلى مصافّ الأسواق الناشئة (الثانوية) ضمن مؤشر FTSE Russel كنتيجة للتغييرات التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى لخطة تطوير منظومة السوق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نقلة نوعية نحو تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوجيه استثمارات المؤسسات العالمية التي تتبع هذا المؤشر إلى الشركات التي تضمنتها قائمة FTSE Russel لبورصة الكويت.

لا تزال هيئة أسواق المال في تواصل مستمر وفعال مع مؤسسة MSCI بهدف مراجعة متطلبات ترقية السوق الكويتية، إلى سوق ناشئة، ضمن مؤشر MSCI، حيث من المتوقع إصدار قرار نتيجة المراجعة في يونيو 2019.

وأوضحت الهيئة في عرضها أن جولاتها الترويجية في كثير من الدول وأمام الكثير من المستثمرين العالميين، تضمّنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتية، حيث أفادوا بعوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي، ولعل أحد أهم هذه القيود هو الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد، والمفترض ألا تزيد على %49 من رأسمال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي، رغم أهمية القطاع، حيث إن قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق، تبلغ قيمته الرأسمالية 11.9 مليار دينار كويتي، والتي تمثل ما نسبته %44 من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، وقد ذكرت مؤسسة MSCI هذه الملاحظة ضمن مستند مراجعة ملف ترقية السوق ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، والذي صدر في 20 يونيو 2018، حيث بيّنت أن قطاع البنوك يخضع إلى قيود تملك الأجانب (%49) وأن هذه القيود تؤثر في %26 من السوق الكويتية، وتجدر الإشارة الى أنه قد تم وضع الكويت ضمن المراجعة لإعادة التصنيف والترقية إلى فئة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI في حالة معالجة الملاحظات الواردة في مستند المراجعة المشار إليه، وتسعى الهيئة بالتعاون مع غيرها من الجهات الحكومية لمعالجة جميع الملاحظات لاستيفاء متطلبات الترقية.

يذكر أن المادة الثالثة السابقة، المستبدل نصُّها، كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملّك أكثر من %49 من رأسمال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.