مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
لم تعد فكرة التحول لمجتمع غير نقدي خال من النقود ضرباً من الخيال، فكثير من دول العالم تتجه نحو تحقيق ذلك بالفعل بدعم من الحكومات وشركات الخدمات المالية الكبيرة. في المجتمع غير النقدي لا تستعمل النقود الورقية والمعدنية، بل يتم الاعتماد بشكل كامل على المدفوعات الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم، تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل «باي بال»، خدمات الدفع عبر الجوال ومحافظ الجوال مثل خدمة آبل باي وغيرها.
يرى المؤيدون لفكرة المجتمع غير النقدي بأن سرقة الأموال تسهل حين تكون نقوداً، كما أن المعاملات غير القانونية مثل تجارة المخدرات تتم عادة باستخدام النقود، لكن المدفوعات الإلكترونية ستجعل عمليات غسل الأموال أكثر صعوبة لأن مصدر الأموال سيكون معروفاً.
وسيكون من الأسهل على الحكومة مراقبة ضريبة الدخل التي يدفعها الأفراد، كما ستوفر الحكومة تكلفة عملية طباعة الفواتير والنقود المعدنية. لكن المعارضين للفكرة يشعرون بالقلق لأن التعامل غير النقدي سيقلل من خصوصية الناس، فالمؤسسات التي تقوم بعملية التحويل قد تتحكم في البيانات الشخصية للعملاء.
ويمكن أن تتسبب بعض المشكلات التقنية في عدم قدرة العملاء على شراء السلع التي يحتاجون إليها، وسوف يواجه الفقراء وغير المسجلين في الأنظمة المصرفية صعوبات بالغة في المجتمع غير النقدي، فهم لا يمتلكون أجهزة ذكية من الأساس لتمكنهم من الدفع الإلكتروني ولا يزال الطريق طويلاً أمام القضاء على هذه المشكلة.
وبحسب دراسة أجرتها Forex Bounses لتوضيح الدول الأقل استعمالاً للعملات الورقية في تعاملاتها، أخذ التقييم في الاعتبار عوامل مثل عدد بطاقات (الخصم والائتمان) لكل فرد من السكان، والنمو في شعبية المدفوعات غير النقدية، والوعي العام بتكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال.
