مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
في إطار جهودها التي ترمي لإيجاد حلول جديدة لتلبية الطلبات الإسكانية، لجأت المؤسسة العامة للرعاية إلى «السكن العمودي» كحل اختياري وبتصاميم حديثة، وذلك بهدف تقليص فترة الانتظار على المواطن التي كانت تصل الى 15 عاما.
وبالفعل تضمنت خطط المدن الإسكانية الجديدة تخصيص جزء منها للسكن العمودي، كما حدث في منطقة شمال غرب الصليبخات في تجربة مختلفة عما كان عليه الوضع سائدا في مجمع الصوابر السكني في ثمانينيات القرن الماضي، مدينة صباح الأحمد السكنية والذي يعتبر مشروعا مماثلا لمشروع شرق تيماء كونه خاصا بفئة المواطنين المشمولين بالقانون رقم 2/2015 أي الذين تصرفوا في بيوتهم وقاموا بسداد القرض الإسكاني (من باع بيته)، أو تخصيص 520 شقة بمدينة جابر الأحمد.
وعلى الرغم من أن طرح فكرة السكن العمودي كانت حلا اختياريا، إلا أن الفكرة ما زالت غير مستساغة لدى فئة كبيرة من المواطنين، الذين يفضلون الانتظار في الطابور الإسكاني الطويل على الحصول على هذه الوحدات، خاصة انها ما زالت تفتقد احتياجات ومتطلبات الأسرة الكويتية التي يأتي في مقدمتها الخصوصية، ناهيك عن غياب آليات التعامل مع الشقق السكنية في ظل غياب «اتحاد الملاك».
في البداية، قال أمين سر الاتحاد الكويتي لملاك العقار قيس الغانم ان فكرة السكن العمودي ستبقى فكرة غير مستساغة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، مادامت الحكومة تضعها كخيار، وهي في الطرف الآخر تقوم بتوزيع قسائم سكنية مساحتها 400 متر مربع.
وأضاف ان الشاب الكويتي مازال يفضل الانتظار للحصول على قسيمة سكنية خاصة به، لاسيما أنه قد أصبح قادرا على بناء هذه القسيمة وتقسيمها إلى شقق سكنية وتحقيق مردود شهري إلى جانب الاستفادة من السكن في جزء منها.
وتابع الغانم يقول ان هناك معضلة أخرى دفعت الناس إلى الابتعاد عن الشقق السكنية، ألا وهي المشاكل التي أفرزتها «شقق التمليك» في الكويت، خاصة في ظل غياب قانون «اتحاد الملاك»، حيث يعاني عدد كبير من ملاك الشقق السكنية من مشاكل قانونية بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على العمارة التي يقطنونها في ظل غياب القانون، مضيفا ان قانون «اتحاد الملاك» في مصر ولبنان (على سبيل المثال) يعطي الحق للسكان في رفع قضية على المالك غير المتعاون ومطالبته بالإخلاء عن طريق المحكمة.
بدوره، أكد الخبير العقاري محمد المخيزيم ان مسألة السكن عملية سلوكية يمكن أن يلتقي عليها أفراد المجتمع أو يفترقون، بمعنى ان المواطنين إذا ما ألفوا فكرة السكن العمودي فإنهم سيسعون إليه بإرادتهم، تماما كما حدث في مصر التي كان يرفض أهلها السكن العمودي في بداية العشرينيات، لكن وفي ظل النمو السكاني الكبري والأوضاع الاجتماعية بدأوا يألفون هذه الفكرة ويتجهون إليها.
وأضاف أنه لا يمكن إقناع المواطنين بالسكن العمودي مادامت الكويت مستمرة في أسلوب توزيع الأراضي والقسائم السكنية، لكن السكن العمودي يمكن أن يكون حلا مناسبا لتوطين حالات خاصة من بينها «المطلقات والارامل» وغيرها من الفئات الخاصة التي تحتاج إلى سكن وفق شروط معينة.
المصدر الأنباء
