مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال تقرير الشال الاقتصادي انه مع انتهاء السنة المالية 2018/2019، حيث قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 21.5 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة الإيرادات 15.08 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13.31 مليار دينار، أي بما نسبته 88.3% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 50 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 302 فلس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 226.5 مليون دينار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.34 مليار دينار. وقدرت الإيرادات غير النفطية 1.77 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.41 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وأضاف التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2018/2019 (من أبريل 2018 إلى مارس 2019)، بلغ نحو 68.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 18.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 37%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2018، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2018/2019 أعلى بنحو 25.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017/2018.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2018/2019، بكاملها، بما قيمته نحو 21.01 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 57.8% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.317 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.77 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 22.79 مليار دينار.
ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.5 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 فائضا افتراضيا قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات الفعلية بحدود 3.3% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2017/2018، ستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 20.8 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة فائضا بحدود 2 مليار دينار، وفي كل الأحوال، استطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض حقيقي بعد عجز متصل دام 3 سنوات مالية على التوالي.
