الولايات المتحدة توقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند

الولايات المتحدة ستوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ أن الولايات المتحدة ستوقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتباراً من الأربعاء المقبل، وذلك في انتكاسة اقتصادية جديدة لنيودلهي تُضاف إلى تباطؤ النمو ومعدل بطالة قياسي.
والهند أكبر دولة مستفيدة من برنامج الأفضليات المعمم المطبق منذ عقود، الذي سمح لها بتصدير5.7 مليار دولار من السلع المعفية من الرسوم الجمركية في 2017، وفق بيانات نشرها الكونجرس الأمريكي.
وبحسب “الفرنسية”، قال ترمب؛ في تصريحات للصحافيين، إنه يريد وصولاً أكبر للسلع الأمريكية إلى الدولة الكبيرة في جنوب آسيا.. توصلت إلى أن الهند لم تضمن للولايات المتحدة بأنها ستتيح لها وصولاً منطقياً وعادلاً إلى أسواقها.. وبالتالي من المناسب إنهاء منح الهند وضع البلد النامي المستفيد”.
وأعلن ترمب؛ في آذار (مارس)، أنه سينهي الاتفاق التجاري التفضيلي مع الهند، لكنه لم يحدد تاريخا لذلك.
وسعت واشنطن إلى تعزيز العلاقة الدبلوماسية مع الهند، لكنها كثيراً ما اشتكت من القيود على الوصول إلى السوق الضخمة التي تضم 1.3 مليار شخص.
وفي 2017 / 2018 بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الهند 26.7 مليار دولار، ويعد إعلان ترمب؛ عقبة جديدة تهدد الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية قبل أسبوعين بعد حملة ركزت في جزء منها على سجله في إصلاح الاقتصاد.
وأظهرت أرقام رسمية أن نمو الهند تباطأ للفصل الثالث على التوالي مسجلا 5.8 في المائة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، فيما سجلت البطالة في 2008 أعلى معدلاتها منذ 45 عاما.
ولم تصدر الحكومة أي تعليق فوري على قرار واشنطن، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن نيودلهي تفكر في زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية بينها منتجات زراعية وكيماوية.
وقلل وزير التجارة الهندي من أهمية القرار الأمريكي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية في آذار(مارس)، قائلا إن التجارة التفضيلية تتعلق بجزء صغير من صادرات الهند السنوية إلى الولايات المتحدة البالغة قرابة 80 مليون دولار.
ودفع القرار الأمريكي نيودلهي للتأكيد على أنها “ستدعم دائما مصلحتها التجارية” في الأمور التجارية.
وقالت وزارة التجارة الهندية في رد فعلها على الخطوة الأمريكية: “الهند بوصفها جزءاً من مناقشاتنا للتجارة الثنائية، عرضت تسوية بشأن طلبات أمريكية مهمة، في مسعى لإيجاد سبيل إلى الأمام مقبول من الطرفين، من المؤسف أن ذلك لم يجد قبولاً من قِبل الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان “الهند مثل الولايات المتحدة ودول أخرى سيتعين عليها دائما أن تتمسك بمصلحتها الوطنية في تلك الأمور” مشيراً إلى أنها ستستمر في المشاركة في مزيد من المحادثات بشأن هذه القضية.
وتردد أن الهند تدرس زيادة الرسوم على الواردات لأكثر من 20 سلعة أمريكية.
وذكر ترمب؛ في بيان، “تأكدت أن الهند لم تقدم ضمانات للولايات المتحدة بأنها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها. وبناءً على ذلك، فمن المناسب إنهاء تصنيف الهند كدولة نامية مستفيدة اعتباراً من 5 حزيران (يونيو) 2019”.
وأبلغ ترمب؛ نيودلهي والكونجرس الأمريكي بقرار إخراج الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في 4 آذار (مارس).
ويستغرق إزالة بلد من القائمة إشعاراً مدته 60 يوماً، ويبدو أن ترمب؛ ينتظر حتى بعد انتهاء دورة الانتخابات الهندية في الأسابيع الأخيرة قبل استكمال الخطوة.
وفاز رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ بولاية ثانية بشكل ساحق، على الرغم من شكوك بشأن فشله في دعم الاقتصاد الهندي.
وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة أقل كثيراً من المتوقع بلغت 5.8 في المائة في الربع الأول، مسجلا الوتيرة الأبطأ له في 17 ربعاً ومتأخراً عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.
ويضع هذا التباطؤ الاقتصادي حكومة مودي؛ والبنك المركزي الهندي، تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة. فاز مودي؛ وحزبه “بهاراتيا جاناتا”، بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة في الانتخابات التي انتهت للتو.
وكان استطلاع لآراء اقتصاديين قد توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 6.3 في المائة في الربع المنتهي في آذار (مارس)، مقارنة بـ 6.6 في المائة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2018.
وعدلت وزارة الإحصاءات بالخفض نسبة النمو الاقتصادي للسنة المالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) إلى 6.8 في المائة من تقدير سابق كان يبلغ 7 في المائة.
وفاجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ الأسواق، أمس، حين رشح نيرمالا سيتارامان؛ وزيرة الدفاع السابقة، لتولي منصب وزير المالية، في وقت يواجه فيه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مصاعب.