
قالت مجلة ميد ان اصدارات الصكوك تضررت بصورة كبيرة بسبب ضعف اسواق الشرق الاوسط نتيجة للمخاطر الجيوسياسية.
الا ان المجلة أضافت ان سوق الصيرفة الإسلامية العالمية نمت بأكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية ليرتفع إجمالي قيمة الأصول والصناديــق والتـكــافـــل والصكوك البالغ 1.6 تريليون دولار تقريبا إلى ما يزيد على 2.1 تريليون دولار.
ومع ذلك، فقد تباطأ النمو مؤخرا لدرجة ان وكالة ستاندارد آند بورز وصفته «بأنه يعاني من الركود».
وتعتــبـــر المخــاطــر الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق، حيث تعوق تدفقات رأس المال في الوقت الحالي إلى المنطقة في وقت يشهد فيه العالم بأكمله ظروف سيولة صعبة.
وقد أدت أحداث معينة منها اعادة فرض العقوبات على إيران، والأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض العملة الأخير في تركيا الى خلق عوائق جديدة للنمو.
في حين استمد سوق الصكوك العالمية في السنوات الأخيرة الدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في 2017 الا ان ذلك أعقبه انخفاض في الإصدارات بنسبة 5% في 2018، حسب وكالة ستاندارد اند بورز.
ويبـــدو أن الاتجـــاه الانكماشي قد تباطأ في 2019، حيث بدت دول مجلس التعاون الخليجي على استعداد للإبقاء على حجم الصكوك البالغ حوالي 48 مليار دولار ـ اي أقل بحوالي1% عن العام الماضي البالغ 48.5 مليار دولار.
وساعد ثبات الإصدارات في الإمارات وارتفاع وتيرتها في الكويت على تمكين الاصدارات من تحاشي الانخفاض الأكثر حدة الناجم عن تراجع الإصدارات السعودية وغيرها.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع ان يتراوح اجمالي إصدارات الصكوك في عام 2019 بين 105مليارات و115 مليار دولار، ارتفاعا من 91.4 مليار دولار في 2018، بدعم من الطلب على التمويل في أسواق مثل ماليزيا وإندونيسيا.
وساعــدت إصــدارات الصكــوك من الكويت والإمارات وتركيا السوق على تجنب حدوث هبوط حاد العام الماضي، فقد بدأ بنك الكويت المركزي على سبيل المثال في طرح الصكوك كأدوات لإدارة السيولة للبنوك الإسلامية المحلية. وفي الإمارات اصدر القطاع الخاص السندات لمواجهة استحقاقات قادمة، تحسبا لظروف سوق أقل دعما لجمع الاموال.