إقبال الأحمد: نساؤنا بحاجة إلى «الثقة الكاملة» بقدراتهن

في مشوارها المهني تدرجت من مساعدة محرر الى رئيسة تحرير في وكالة الانباء الكويتية (كونا)، لتكون اول سيدة تتقلد هذا المنصب، لتضع لبنة من لبنات تميز المرأة الكويتية في شتى المجالات، إنها الاعلامية والكاتبة إقبال الاحمد ذات الباع الطويل في العمل الصحافي خلال الأعوام الخمسة عشر التي قضتها في الوكالة. الأحمد اعتبرت في حوارها الإعلامي، أن نجاح المرأة الكويتية يضعها في الصفوف الاولى عند مقارنتها بنساء المنطقة، إلا أنها «رغم نجاحها في الانتخابات وتقلدها المناصب القيادية، ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم»، بسبب «عدم ايمان جزء من المجتمع بالثقة اللازمة بالمرأة».

ومن أجل ذلك، تدعو رغم إيمانها بالديموقراطية والمساواة، الى تطبيق «كوتا مؤقتة، لاستكمال ثقة المجتمع بالمرأة»، في سبيل «تمثيل النساء في مجالس ادارات الشركات والمؤسسات المختلفة».

وفي إطار تشخيص المشهد العام بالبلاد، وضعت الأحمد في لقاء إعلامي، يوم الإثنين الماضي، إصبعها على مكامن الخلل وطرق العلاج والحلول لما يضج به المشهد العام من معضلات، متمنية أن «يحمل الشهر الجاري حلا لبعض ملفات التأزيم كقضية البدون، وسجناء الرأي، وملف العفو».

وبينما رأت الأحمد، في البرنامج، ضرورة إطلاق سراح «سجناء الرأي»، معتبرة الاعياد الوطنية فرصة جيدة لذلك، وأشارت إلى أن ملف البدون يحتاج إلى حل، وملف تجنيس المستحق يحتاج إلى حسم، بالتوازي مع حلحلة كل الملفات الأخرى العالقة، لا سيما ملف العفو الذي يستدعي التنازل من قبل الحكومة والمعنيين به.

«كونا»

بالحديث عن وكالة الانباء الكويتية، تقول الأحمد إنها كانت في زهوتها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، «لكن مساحة الحرية في نقل الخبر بعد الغزو العراقي بدأت تتقلص»، كما أن الكويت «لم تعد بحاجة إلى وكالة أنباء بهذا الحجم وبهذه الميزانية، وبالامكان الاستفادة منها كمركز معلومات عالمي وأرشيف حي إلى جانب إعداد بعض الدراسات».

الحريات

وفي ملف الحريات، قالت الاحمد «ان الكويت مقارنة بمحيطها تعتبر في القمة في ما يتعلق بالحريات، وهناك مساحة واسعة من الديموقراطية ولكنها بلا انجاز حقيقي»، رافضة ان يحمل البعض عدم الانجاز الى وجود الديموقراطية، التي كانت موجودة في الستينيات والسبعينيات، و«لكن ما اختلف هو نوعية النواب، ففي تلك الفترة ايضا كان هناك نواب خدمات، ولكن كان الغالب المصلحة العامة، بينما الآن تقلص الاهتمام بالمصلحة العامة لمصلحة المصلحة الشخصية».

وبينت أن المواطن «يعيش مرحلة غير مسبوقة من الاحباط والتأزم» بل إن هناك «خوفا من المواطنين على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، بسبب المشاكل المتعددة التي يرونها، فضلا عن غياب الانجازات الملموسة، وتخبط القرارات، وصعوبة الاعمال التي ارهقت الشباب واصحاب المشاريع»، لا سيما أن «الفساد أصبح يمس المواطن، فلا معاملة تجرى دون واسطة او تنفيع، بينما الالتزام بالقانون قد يعطل انجاز المعاملة».

التنمية و«كورونا»

على صعيد التنمية، رأت الأحمد أن عجلتها بدأت تسير بالفعل ولكنها بحاجة إلى مزيد من الجهد، واصفة اياها بـ«سيارة متوقفة منذ 30 عاما، هي فترة ما بعد تحرير الكويت، بالتالي لن تعمل بسرعة».

وعن اجراءات الحكومة إزاء ازمة كورونا، بينت أن «الكويت جربت الحظرين الكلي والجزئي وغيرهما من الاجراءات، لكن القرارات الاخيرة كانت تحمل تخبطا وترددا وعدم تعاون»، مستغربة «اغلاق المشاريع الملتزمة، بينما التهاون في الديوانيات والتجمعات وغيرهما من المناسبات الاجتماعية».

ورأت ان «الحظر الشامل لمدة اسبوع افضل من القرارات الاخيرة، كونها قرارات بلا رقابة حقيقية»، متسائلة «لماذا كان البدء بالاماكن الملتزمة وترك الاماكن الاخرى؟».

لا للتوزير

سيمنع «المشهد السياسي العام»، و«انحدار لغة الحوار والتخاطب»، إقبال الأحمد من قبول المشاركة في الحكومة «فالاجواء غير مشجعة على العمل».

التركيبة السكانية

تعديل التركيبة السكانية يحتاج في رأي الأحمد إلى استراتيجية شاملة طويلة الامد، «على الا يخلو هذا التعاون من الجانب الانساني»، لافتة إلى ان «القرارات يجب الا تمس الطبقة المنجزة والكفاءات من الوافدين ممن تحتاجهم الكويت، بينما يتم التعامل مع العمالة الهامشية وفق خطة مدروسة».