فريد بلحاج يكتب: تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها

حتى قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد – 19، كانت النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجهن أوضاعا مختلفة. فمعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة هو الأدنى في العالم “22 في المائة عام 2020، مقابل 77 في المائة للرجال” فيما تزيد نسبة البطالة بينهن على الرجال بكثير. وتحول القوانين في المنطقة دون امتلاك المرأة الأصول، بينما يعد عملها في بعض القطاعات خطرا عليها.
لكن ثمة أخبار سارة: فوفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى منطقتين اثنتين تتصدران قائمة التغييرات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتضم 17 تغييرا في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، تنفرد الإمارات بين دول المنطقة في منح إجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأسرة. وطرحت السعودية برنامجا طموحا في دائرة المشاركة في جميع الوظائف وأتاحت الفرص لها في جميع القطاعات وطبقت بالفعل برنامج تمكين المرأة، حيث تولت كثيرا من الوظائف القيادة والتنفيذية في كثير من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
خلال العشرة أعوام السابقة، تسارعت وتيرة الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع هذا، لا تزال المرأة تتمتع تقريبا بنصف الحقوق القانونية الممنوحة للرجل في أغلب دولنا. وبلغ تقدير مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 51.5 مقابل المتوسط العالمي البالغ 76.1 من إجمالي 100 نقطة. وعلاوة على هذا التفاوت، فاقمت الجائحة من الفجوات المجحفة في حق المرأة، ما يهدد صحتها وسلامتها ويتركها أقل أمنا من الناحية الاقتصادية. وكان من شأن توفير البيئة القانونية التي تساعد المرأة على الشمول الاقتصادي أن يجعلها أقل عرضة لتداعيات الأزمة.
وفيما تواجه دول ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، تظل هناك فجوة بين الجنسين في المنطقة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتشغيل المرأة. وبناء على تقييم مدى تأخر بعض الدول عن الركب في هذا الصدد، ثمة إصلاحات عديدة يمكن أن تساعد على هذا الصدد. على سبيل المثال، بوسع الدول أن تمرر تشريعات من أجل: التأكيد على خلو القوانين من التمييز، مثل القوانين التي تحد من القطاعات التي يمكن للمرأة أن تعمل بها أو حتى من النوبات اليومية المسموح لها بالعمل فيها.
وتوفير بيئات العمل والمجال العام المناسب للمرأة أسريا من خلال دعم إجازات رعاية الأسرة، والمرونة في مواعيد العمل، ووسائل المواصلات، ورعاية الطفل، وسياسات مكافحة التحرش بكل أشكاله وزيادة حقوق المرأة لضمان حصولها على التمويل والضمانات العينية من خلال الملكية.
ويدعم البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. فعلى سبيل المثال، تعمل الأردن، وبرنامجنا لقروض سياسات التنمية على دعم التشريعات الرامية إلى تشجيع وتنظيم العمل المرن. كما يساند البرنامج جهود إزالة العقبات التنظيمية التي تعرقل مشاركة المرأة في القوى العاملة، خاصة عقبات التنقل، مثل ارتفاع أجور المواصلات، والمخاوف الأمنية، وعدم ملاءمة البنية التحتية التي تؤثر أكثر في المرأة… يتبع.