مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
كشفت دراسة حديثة أعدها اتحاد العقاريين وتنفرد بنشرها القبس، أن الأسرة الكويتية (الزوج والزوجة) تحتاج إلى 7.4 اضعاف الدخل السنوي من أجل شراء منزل وفقاً لبيانات 2019، ومع احتساب زيادة أسعار السكن الخاص لغاية العام الحالي 2021، ستحتاج الأسرة إلى 9 أو 10 أضعاف الدخل لشراء المنزل.
وتوضح الدراسة أنه في الأوقات العادية يتضخم معدل سعر المنزل إلى الدخل السنوي في الكويت بين 7 إلى 10 مرات، ولكن خلال أوقات الأزمات فقد يتراجع إلى أقل من تلك المعدلات على غرار ما حدث عام 2009 (تراجع المعدل عن 6 أضعاف).
وبالمقارنة مع عواصم عالمية، يصل معدل سعر المنزل في لندن إلى 18 ضعف دخل الأسرة، وبالنسبة إلى نيويورك يزيد على 10 أضعاف وباريس أكثر من 15 ضعفا.
ذكرت الدراسة ان عدد الأراضي الشاغرة في كل من أبوفطيرة، الفنيطيس، المسايل، الصديق، بلغ بحدود 5452 أرضا، وهي المناطق الأكثر تداولاً في السوق العقاري حالياً وهو عدد محدود جداً مقارنة مع عدد الطلبات الإسكانية التي تبلغ حوالي 100 ألف طلب، بالإضافة إلى الطلب الخاص من المستثمرين الأفراد بغرض التأجير مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للأراضي بمعدلات غير مسبوقة مقارنة مع النمو العام للاقتصاد الكويتي، وعلى الرغم من وجود قوانين خاصة لمنع الاحتكار والمقترحات الجديدة بإقرار قوانين جديدة لمنع الاحتكار فان المشكلة تكمن في زيادة المعروض من الأراضي، حيث من شأن زيادة معروض الأراضي أن يخلق توازنا في السوق العقاري ويبطئ النمو في أسعارها.
ويوصي اتحاد العقاريين بأن تقوم الدولة بتطوير مناطق سكنية جديدة وطرحها في السوق العقاري وبأسعار التكلفة لمستحقي الرعاية السكنية وبمساحات تتراوح بين 280 م2 إلى 400 م2 وبأسعار ما بين 80 ألف د.ك إلى 120 ألف د.ك وبعدد قسائم لا يقل عن 5000 قسيمة سنوياً ومن شأن ذلك أن يخلق التوازن في السوق العقاري ويزيد المعروض ويصبح النمو في الأسعار طبيعيا، وكذلك من شأن ذلك أن يقلل من أعداد الطلبات الإسكانية وكذلك يمنع عمليات المضاربة على الأراضي لأن هذه الأراضي ستخصص لمستحقي الرعاية السكنية الذين يرغبون في ذلك على أن تستمر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في سياستها الحالية للراغبين في الانتظار.
وتبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي الشاغرة441 كيلومترا مربعا. ولا تشمل الأراضي الزراعية ولكن بخلاف ذلك تشمل كل المناطق الحضرية الأخرى.
كما تبلغ المساحة الكلية لكل المناطق (التي تقع فيها جميع قطع الأراضي هذه) 1445 كيلومتراً مربعاً.
نظراً إلى أن دولة الكويت تمتلك مساحة تبلغ حوالي 18000 كيلومتر مربع، فإن هذه المنطقة الحضرية تشكل %8. أما المساحة المتبقية، والتي تبلغ %92، فإنها عبارة عن حقول نفط وحقول زراعية ومناطق مخصصة للأغراض الدفاعية وأماكن استراتيجية وصحراء مفتوحة.
ومن بين قطع الأراضي الشاغرة تم تخصيص 176220 قطعة أرض من أجل السكن الخاص، والتي تمثل %69 من عدد قطع الأراضي، ولكنها تمثل %27 من مساحة المنطقة الحضرية، ولا تشمل المطلاع وجنوب صباح الأحمد وجنوب عبد الله مبارك وجنوب خيطان. وفي هذه المناطق تم توزيع 21952 قطعة أرض.
تم تخصيص %4 من مساحة الأراضي الحضرية من أجل العقارات الاستثمارية بل ونسبة أقل من تلك السابقة من أجل العقارات التجارية.
وتوجد مساحة بنسبة %14 مخصصة من أجل العقارات الصناعية، اما نسبة %51 المتبقية من المساحة فمخصصة من أجل الحكومة والمؤسسات الأخرى والتي تشمل المطارات والموانئ والجامعات والكليات والمدارس والمجمعات الرياضية وملاعب كرة القدم والمتنزهات والمساجد والأماكن الثقافية.
الأراضي الشاغرة
وأشارت الدراسة إلى ان معدلات الأراضي الشاغرة ما تزال منخفضة في أغلب الفئات في الكويت، في كل المناطق بما في ذلك المناطق المطورة على نحو جيد.
ولا يشمل عدد قطع الأراضي الشاغرة قطع الأراضي الجديدة في المدن الجديدة على غرار المطلاع وخيران الجديدة وجنوب سعد العبد الله وجنوب صباح الاحمد إلخ، حيث يوجد ما يزيد على 75.000 وحدة يمكن توفيرها (بالنسبة للعديد من هذه المناطق تم بالفعل توزيع قسائم تخصص للمطالبة بقطع الأراضي).
يتمثل النقص الحقيقي في الفئات الاستثمارية والتجارية. حتى مع الأراضي الاستثمارية والتجارية الإضافية في جابر الأحمد وصباح الأحمد، كانت معدلات الأراضي الشاغرة منخفضة للغاية بالنسبة لأي اقتصاد يعمل بشكل طبيعي.
وفي حين أنه لا يوجد رقم سحري، فإن الحديث العام يدور حول معدل أراض شاغرة للاستثمار والأغراض التجارية في المدن الإقليمية المجاورة يزيد على %40.
وتبلغ معدلات الأراضي الصناعية الشاغرة %23.5، حيث ان الشدادية وحدها لديها ما يزيد على 3.5 ملايين متر مربع أراض شاغرة من بينها حوالي 1.100 قطعة أرض.
وبعيداً عن الشدادية، فإن معدل الأراضي الشاغرة من الفئة الصناعية يعتبر منخفضاً أيضاً. إن معدل الأراضي الشاغرة من الفئة الصناعية في دبي وعمان والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية يزيد على %40.
وفي المجمل فإن قلة الأراضي الشاغرة تشكل مشكلة اساسية في القطاع العقاري الكويتي وتتسبب بارتفاع الأسعار.
253 ألف دينار تكلفة بناء منزل على أرض400 متر.. ترتفع إلى 301 ألف لـ 600 متر
أفادت الدراسة بان الأرض لا تمثل تكلفة مباشرة على الحكومة عند بناء المنزل ، اذ تشير معلومات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت إلى أن تكاليف البنية التحتية الداخلية (الطرق الداخلية والصرف وتوصيل المياه والكهرباء إلخ) تبلغ 12.009 دنانير عن قطع أرض بمساحة 400 متر مربع و17.000 دينار عن قطع الأرض بمساحة 600 متر مربع.
تقدم المدخرات البنكية والائتمان قرضا بمبلغ 70.000 دينار للمواطنين، وتقديم دعم مالي بمبلغ 30.000 دينار لشراء مواد البناء.
تشير وزارة الكهرباء والماء الى أن تقديم توصيلات المياه والكهرباء الجديدة تتكلف 70 دينارا لكل متر مربع من المساحة المنزلية المبنية. وبافتراض نسبة %210 FAR و%100 مناطق للقبو بالنسبة لإجمالي المساحة المبنية، فإن التكلفة لقطعة أرض بمساحة 400 متر مربع تبلغ 86.800 دينار وبالنسبة إلى قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع فإنها تبلغ 130.200 دينار.
وبناء على دراسة لمنطقة جديدة تم التخطيط لها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت، فإن تكلفة توفير البنية التحتية الاجتماعية على غرار المساجد والتعاونيات والمدارس والمستشفيات ومراكز الشركة وفرق الحرائق والمراكز الصحية ومراكز الشباب إلخ تبلغ 24.030 دينار. ومن المتوقع أن تظل التكاليف على ذلك النحو بصرف النظر عن مساحة قطعة الأرض.
وأخيراً، خلصت الدراسة إلى أن تكاليف تقديم البنية التحتية الأساسية على غرار الطرق السريعة والجسور العلوية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي تساوي 30.000 دينار لكل منزل. ومن خلال دمج كل التكاليف المباشرة، تبلغ التكاليف لكل منزل لمصلحة الحكومة على قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع 252.839 دينارا، وبالنسبة إلى بناء منزل على قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع تبلغ 301.230 دينارا.
