«موديز»: قوة الكويت المالية يدعمها انخفاض الدين الحكومي

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مراجعة دورية لحكومات ودول من بينها الكويت، التي لم تعدل تصنيفها الائتماني، موضحة ان تلك المراجعة ليست مؤشرا على اجراء تصنيف ائتماني محتمل في المستقبل القريب.

وقالت موديز في تقريرها المقتضب، انه يتم دعم الملف الائتماني للكويت (المصنفة عند A1) من خلال درجة قوتها الاقتصادية، التي تضم مستويات مرتفعة لثروتها بشكل استثنائي واحتياطيات نفطية ضخمة.

وزادت: وحصلت المؤسسات الحكومية الكويتية على درجة (BA2)، وهي مستمدة من اطار سياسة نقدية موثوقة ورقابة قوية على النظام المصرفي في البلاد، علما ان قوة الحوكمة في البلاد متوازنة مع اي تدهور قد يحدث في بعض الجوانب المؤسسية، بالاضافة الى انخفاض الفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.

واضافت ان القوة المالية القوية للكويت، المصنفة لدينا عند «AAA»، يدعمها انخفاض مستوى الدين الحكومي، واصول ضخمة ومتراكمة لصندوق ثروتها السيادي، والمتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة من قبل عام 2015. الا ان قابلية القوة المالية للبلاد من التأثر من المخاطر تعكس تعرضها للمخاطر الجيوسياسية الاقليمية، بالاضافة الى مخاطر تتعلق بالسيولة الحكومية.