مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
وفقا للاستطلاع الذي اجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين حول النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي افاد بتسارع وازدياد في هذا العام لم يشهدها في العشر سنوات الأخيرة، ونوهوا إلى ان اكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد هي ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وحافظت على ارتفاعها، ما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل الجاري أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير، فقد توقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل، وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات، وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني «شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022، وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12% في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و19% بنفس الفترة بالنسبة للمملكة العربية السعودية».
ولكن عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصاديا أجابوا عن سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية- الأوكرانية.
