
وصل الاحتياطي النقدي للكويت لأعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر الماضي حيث بلغ 13.88 مليار دينار، ويمثل الاحتياطي النقدي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبنهاية شهر يونيو الماضي سجل الاحتياطي النقدي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 12.74 مليار دينار، بنسبة تراجع شهري 4.85% لتبلغ قيمة انخفاضه 650 مليون دينار خلال الشهر، فيما سجل الاحتياطي النقدي 13.39 مليار دينار في مايو الماضي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل- دون احتساب الذهب-
3 أشهر من متوسط قيمة واردات البلاد. وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك الى 12.96 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.74 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 186.95 دينار.
وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.