“أكسفورد بزنيس غروب”: دول الخليج الأفضل أداء في المنطقة للعام التالي على التوالي

أصدرت “أكسفورد بزنيس غروب” تقريراً يستعرض اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط في 2022، وتوقع التقرير عن زيادة النمو في المنطقة بفضل ارتفاع أسعار الذهب، خاصة البلدان الخليجية، والتي أشار التقرير عن أنها الأفضل أداء في المنطقة هذا العام فضلاً عن العام السابق، كما أشاد التقرير بالجهود الخليجية في دمج الذكاء الاصطناعي وباقي التقنيات، والتحول عن استخدام الكربون للطاقة الخضراء.

وقال التقرير انه بالرغم من مرور عام من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً اقتصاديا لا يستطيع أحد ان ينكره.

الناتج المحلي

وفي حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من %6 في عام 2021 إلى %3.2 في عام 2022، من المتوقع أن تدفع أسعار النفط المرتفعة المستمرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط من %4.1 في عام 2021 إلى %5 في عام 2022، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر. ورغم أن التوسع الاقتصادي الإقليمي من المتوقع أن يتراجع إلى حد ما إلى %3.6 في عام 2023، فإن هذا يتجاوز الرقم العالمي المتوقع عند %2.7.

دول مجلس التعاون الخليجي هي الأفضل أداء في المنطقة هذا العام، إذ من المتوقع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة %8.7 في عام 2022، تليها السعودية (%7.6) والإمارات (%5.1) وعُمان (%4.4). في غضون ذلك، شهد العراق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %9.3 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما واصلت مصر (%6.6) والجزائر (%4.7) تعافيهما بعد جائحة كوفيد.

المكاسب غير المتوقعة من عائدات النفط ولدت مزيداً من المرونة المالية وفوائض في الميزان الخارجي، مما سمح لدول الخليج بمواصلة تمويل جهود التنويع، بينما فتح تحسين العلاقات الدبلوماسية إمكانية تعزيز التكامل الإقليمي والعالمي.

القوة المالية

دول مجلس التعاون الخليجي في وضع قوي مالياً مع اقتراب العام الجديد. إذ ساعد ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021 السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، على توقع أول فائض في الميزانية منذ ثماني سنوات لعام 2022. بيد أن العديد من البلدان كانت تركز على موازنة ميزانياتها بعد عامين من الإنفاق المرتبط بالجائحة، وهو اتجاه استمر في 2022.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترات الماضية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار، ومنها على سبيل المثال، في 2002 – 2008 و2011 – 2014، ارتفعت أجور القطاع العام في دول الخليج بنسبة %51 و%40 على التوالي. لكن هذه المرة، كانت الزيادة في الإنفاق، خصوصاً في الأجور، محدودة على الرغم من أن المنطقة حققت فائضاً إجمالياً قدره 100 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

القطاع المصرفي

وأفاد التقرير بأن الإصلاحات في القطاع المصرفي شكلت عاملاً آخر وراء تحسن أرصدة المالية العامة، حيث ظلت بنوك الخليج محمية من ظروف الاقتصاد الكلي، واتخذت تدابير لضمان الاستقرار في المستقبل.

ومن خلال تبني الرقمنة وتنويع مصادر التمويل وإنشاء شبكات تمويل مستدامة تساعد في الحماية من المخاطر الاجتماعية والبيئية، يعمل مقدمو الخدمات المالية في الخليج على التخفيف من المخاطر المستقبلية. كما أن الاستثمار في الأمن السيبراني شكّل اتجاهاً ملحوظاً آخر في عام 2022، حيث انتشرت الهجمات الإلكترونية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

التحول عن الكربون

لعبت جهود دول الخليج ونجاحاتها في قيادة السياسة الإنتاجية لأوبك دوراً مركزياً في الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط. فعندما بدا الاقتصاد العالمي هشاً في سبتمبر وكانت أسعار النفط المرتفعة تضفي ضغوطاً تضخمية على الدول المستهلكة، قادت الدول المنتجة للنفط في الخليج خفضاً إضافياً للإنتاج على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ضد الإجراء، حيث كانت تتوقع ضعفاً في الطلب.

وضمنت هذه السياسة عائدات قوية تم توجيهها نحو الاستثمار في التحول عن الكربون، وتحديداً في القدرة على نشر تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإنتاج الهيدروجين. كما التزمت دول الخليج بتوليد مصادر طاقة متجددة، مدعومة بإمكانات الطاقة الشمسية الوفيرة في المنطقة.

 33 % من العائدات النفطية وفر

توقع التقرير أن توفر دول مجلس التعاون الخليجي %33 من عائداتها النفطية في الفترة من 2022 إلى 2026، ما يضع منطقة الخليج في وضع يمكنها من تمويل جهود التنويع بعيداً عن عائدات النفط.

الذكاء الاصطناعي

قال التقرير إن العام الماضي تميز بالاهتمام بالتقنيات الجديدة أو الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) التي يمكن أن تعزز القطاعات العالية القيمة، مثل الطاقة والتمويل والخدمات الحكومية. كما أن التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والسيارات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والنقل هي مجالات أخرى من الاقتصاد يمكن أن تستفيد من هذه التكنولوجيا، التي يمكن أن تولد ما يقدر بنحو 320 مليار دولار للمنطقة بحلول عام 2030.

تعزيز الأمن الغذائي

أشار التقرير إلى أن جهود التنويع في المنطقة ركزت أيضاً على تعزيز الأمن الغذائي، استجابة لاضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. إذ كانت دول الخليج تعتمد، قبل الجائحة، على الواردات لتلبية %85 من احتياجاتها الغذائية.

ويجري تخصيص مبالغ كبيرة من المال العام لدعم مرونة سلسلة التوريد، فضلاً عن التكنولوجيا الزراعية لإنتاج الابتكار والحلول المحلية، بما في ذلك الأنواع البديلة من المحاصيل.