مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قالت وزيرة المرأة التونسية إن مجموعة من الخبراء يقومون في الوقت الراهن على إعداد استراتيجية وطنية لمشاركة النساء في ريادة الأعمال، والتي سيعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.
وتحفظت الوزيرة عن ذكر التفاصيل الخاصة بملامح الاستراتيجية، قائلة:” لا يمكننا الإفصاح الآن عن التفاصيل حتى الانتهاء منها بشكل كامل، والإعلان عنها بشكل رسمي”.
وتسعى تونس إلى رفع نصيب النساء صاحبات ريادة الأعمال من 10% حاليا، إلى أكثر من 30% بحلول العام 2035.وأكدت الوزارة أنها ماضية في دعم العمل الشبكي مع مختلف الشركاء وتوظيف كل الإمكانيات البشرية والمادية وحوكمة التصرف فيهما لتكريس تكافؤ الفرص، ومزيد من الارتقاء بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وتحفيزها على الإسهام في خلق الثروة وتحقيق التنمية ورفع الهشاشة الاقتصادية عن الأسر، تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي أكد أهمية الأسرة باعتبارها خلية أساسية للمجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها.
وأمّنت الوزارة بين أغسطس/ آب 2022، والشهر نفسه من العام الحالي 2023، عبر مختلف برامجها للتمكين الاقتصادي انتفاع 3800 امرأة، منها 2500 امرأة استفادت ببرنامج “رائدات” باعتمادات مالية جملية تجاوزت 30 مليون دينار، وفق الأرقام الرسمية للوزارة.
ووفق بين صادر عن الوزارة، عملت على مناهضة لتنامي الانقطاع المدرسي ومكنت الوزارة قرابة 1000 أمّ من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، بموارد رزق باعتمادات قدّرت بـ 4 مليون دينار، تحقيقا لتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الدراسة ومواصلتها.كما جرى تمكين 276 عاملة فلاحة أطلقن مشاريعهنّ الخاصة بفضل برامج الوزارة للتمكين، إذ أعلنت الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عن برنامج جديد للتمكين الاقتصادي يخص العاملات في القطاع الفلاحي، وستشمل التجربة النموذجية منه ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.
وأطلقت الوزارة برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به، في مارس 2023، لدعم تشغيلية النساء ومساعدتهنّ على الخروج من دائرة العنف، وقد رُصِدَ له واحد مليون دينار.وتحتفل تونس، اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس، بعيد المرأة الوطني، الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في اليوم نفسه من عام 1956.
وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.تعتبر النساء التونسيات هذا التاريخ بأنه الانتصار الأهم في مسار العمل من أجل حقوق المرأة، حيث كفلت هذه الحقوق تشريعات تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل والمساواة.
