أكدت وزارة التجارة والصناعة على أهمية إصدار فواتير الشراء باللغة العربية من قبل المحلات والشركات والمؤسسات التجارية. كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير باعتبارها وثيقة أساسية تثبت شراء المنتجات أو الخدمات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” أن الفاتورة تمثل توثيقاً مهماً لضمان حقوق المستهلكين، خاصة عند الحاجة إلى إثبات عملية الشراء في حال ظهور أي مشكلات مستقبلية.
وقالت “لضمان حقوقك يجب على المستهلك الاحتفاظ بفاتورة الشراء. ويلتزم أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم، ويجوز لهم أن يستخدموا إلى جانب اللغه العربية لغة أخرى أو أكثر”.
وحددت الوزارة البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها فاتورة شراء السلع أو الخدمات، وفقا لما يلي:
– اسم المزود وعنوانه و تلفونه وتاريخ الفاتورة.
– نوع السلعة أو الخدمة وصفتها الجوهرية.
– وحدة البيع.
– كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.
– حالة السلعة إذا كانت مستعملة
– سعر السلعة أو أجر الخدمة بالعملة المحلية.
– ميعاد التسليم.
– توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونياً.
– الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.