مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن وكيل الوزارة أسيل المنيفي، ترأست وفد الكويت لحضور جلسة التقييم، حيث ألقت كلمة افتتاحية بدأت فيها بشكر سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية على ما يقدمونه من دعم وتوجيه لمساعدة الدول على تحقيق معايير الالتزام الدولي.
واستعرضت الإجراءات والخطوات الهامة التي اتخذتها الكويت لتحقيق الالتزام الدولي وتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي لتبادل المعلومات، ومن أبرزها إصدار القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2024، إلى جانب البدء بتعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لفريق المتابعة من المنتدى العالمي على الدعم والتوجيه الذي أثمر عن تحقيق الكويت للامتثال الضريبي المطلوب، وأكدت على التزام الكويت بالمضي قدما نحو تحقيق كافة المتطلبات الدولية التي ستخضع لها الدولة في التقييم خلال المرحلة الثانية.
بدورها، أشادت رئيسة مجموعة النظراء، وندي رولاندت، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الكويت في تنفيذ التوصيات ومعالجة أوجه القصور التشريعي الذي رصده فريق التقييم في بداية المرحلة الأولى، معبرة عن شكرها للكويت على التجاوب السريع والحرص والجدية في تحقيق المتطلبات الضريبية الدولية للتقييم. كما هنأت الكويت على نجاحها في العبور إلى المرحلة الثانية من التقييم بموافقة جميع أعضاء المجموعة ودون إبداء أي ملاحظات على تقرير الكويت بشأن تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب.
وفي نهاية جلسة التقييم، عقدت وكيل وزارة المالية، والوفد المرافق لها اجتماعا مغلقا مع رئيسة المنتدى العالمي للشفافية في تبادل المعلومات الضريبية، زايدا مناتا، وفريق المتابعة من المنتدى، حيث تبادلا التهاني والشكر على انتقال الكويت إلى المرحلة الثانية من التقييم، وثمنا الجهود المشتركة التي بذلها الطرفان خلال السنوات الماضية منذ انضمام الكويت للمنتدى في عام 2015.
كما ناقشت وكيل وزارة المالية متطلبات المرحلة القادمة من التقييم، المقرر أن تجرى في الربع الأخير من عام 2025، وطلبت استمرار التنسيق المكثف بين الطرفين لتحقيق الالتزام المطلوب.
من جانبها، أكدت زايدا مناتا أن فريق المتابعة سيواصل تقديم التوجيه الفني اللازم للكويت، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمالية في الكويت لتحقيق النجاح في المرحلة الثانية من التقييم، وأن المسؤولية تقع على جميع الأطراف ذات العلاقة، وليس على وزارة المالية وحدها.
وفي ختام اللقاء، توجهت وكيل وزارة المالية بالشكر لرئيسة المنتدى وفريق المتابعة، مؤكدة على تفهم المؤسسات الحكومية والمالية في الكويت لأهمية الالتزام بالمتطلبات الدولية وحرصها على التعاون لتحقيق ذلك.
