مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
عقدت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية تناولت المتحدثات فيها ضرورة إيجاد منظومة متكاملة لحماية النساء، وبشكل خاص النساء من ذوات الإعاقة من العنف، وذلك من خلال تفعيل القوانين القائمة وتعديل بعض موادها لتشمل الحماية لجميع أنواع الإعاقات.
ودعت المشاركات إلى ضرورة حماية النساء المعاقات من بعض الأمور المسكوت عنها مثل التحرش والاعتداء الجنسي، لاسيما أن الشخص المعاق لا يدرك ما يتعرّض له.
وافتتحت الحلقة بكلمة لمديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان، التي أكدت حرص الهيئة على توفير جميع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة، والامتيازات التي كفلها لهم القانون رقم (8) لسنة 2010.
وأوضحت أن الهيئة تستقبل أي شكاوى تتعلق بالعنف ضد ذوي الإعاقة، لاسيما النساء، ويتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت بالفعل عدة شكاوى جرت إحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبها، شددت استشارية الطب النفسي الدكتورة مريم العوضي، على أهمية إصدار قانون للحماية النفسية، بهدف حماية المصابين بالأمراض النفسية من العنف، وتمكينهم من الحصول على العلاج وطلب الاستشارة النفسية دون خوف أو وصمة اجتماعية، مشيرة إلى أن بعض الأسر مازالت تُخفي مرضاها النفسيين ولا توفر لهم العلاج المناسب.
وأوضحت العوضي أن التعرّض للعنف قد يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وهي حالة نفسية قد تصيب الشخص المعاق عند تعرضه للعنف للمرة الأولى، وتنتج عنها أعراض عدة مثل الخوف والقلق والاكتئاب، لاسيما في حال عدم قدرته على التعبير عمّا تعرّض له أو الدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الكبت قد يقود في بعض الحالات إلى سلوكيات أو جرائم لاحقاً.
بدورها، طالبت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة عياد، بضرورة إعادة النظر في مفهوم الدمج، من خلال تهيئة المجتمع أولاً لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دراسة الحالات القابلة للدمج دراسة دقيقة، مؤكدة أنه من غير المنطقي دمج طالب يُعاني من إعاقة عقلية شديدة في مدارس التعليم العام.
ودعت العياد إلى إعادة استخدام مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» وإلغاء مصطلح «ذوي الهمم»، موضحة أن المصطلح الأول يعكس وجود حقوق قانونية ومادية وإنسانية وتعليمية واحتياجات خاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والممرات والمواقف الخاصة، في حين أن مصطلح «ذوي الهمم» لا ينطبق على جميع فئات الإعاقة، إذ ليس كل معاق مبدعاً أو نشطاً بالضرورة.
ولفتت إلى أن من القضايا المهملة في التعامل مع ذوي الإعاقة مسألة احتياجاتهم وأنشطتهم الجنسية، إضافة إلى ضرورة حمايتهم من التحرش الجنسي، لافتة إلى أن بعضهم قد لا يدرك ما يتعرّض له أو لا يستطيع التعبير عنه، خصوصا إذا كان المعتدي من الأقارب.
هيفاء الموسى: 2000 حالة عنف ضد المرأة الكويتية
أكدت الأمين العام لـ«الجمعية الثقافية» هيفاء الموسى، لـ«الراي»، أن النقاش ركّز على العنف الذي تتعرّض له المرأة بشكل عام، والمرأة المعاقة بشكل خاص، نظراً لكونهن أكثر عرضة للاستغلال بسبب أوضاعهن الصحية وعدم قدرتهن على التعبير، سواء بسبب الضغوط الاجتماعية أو الخوف أو عدم إدراكهن أن ما يتعرّضن له يُعد عنفاً.
وأشارت الموسى إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الحلقات النقاشية إلى توعية المجتمع وتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، ودعوة الجهات المختصة إلى القيام بدورها، لافتة إلى أن آخر إحصائية حصلت عليها الجمعية في عام 2023 كشفت عن تسجيل نحو ألفي حالة عنف ضد المرأة الكويتية، مطالبة بتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية لرصد الشكاوى وأنواع القضايا المسجلة، ومعرفة عدد النساء المعنّفات من ذوات الإعاقة.
«أصدقاء المعاقين» يرصد جميع الانتهاكات
أوضحت مديرة هيئة الإعاقة الدكتورة دلال العثمان أن الهيئة تهتم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لفئة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود فريق «أصدقاء المعاقين» الذي يعنى بمتابعة ورصد جميع الانتهاكات والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة والقيام بالمتابعة والإشراف والرقابة لضمان تنفيذ كل الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة وحمايتهم من الأذى أو انتهاكات كرامتهم.
حوراء الحبيب: تشديد العقوبة على المتحرّش بالمرأة المعاقة
أكدت رئيسة قسم الطفل بجمعية المحامين المحامية حوراء الحبيب أهمية تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بحماية المرأة المعاقة من العنف، مطالبة بضرورة تعديل بعض مواد قانون الجزاء، الذي شدّد العقوبة على المتحرش جنسياً بالمرأة المعاقة، لكنه لم يتناول بشكل كافٍ العنف الجسدي أو النفسي الواقع عليها.
وأوضحت أن المشرّع غلّظ العقوبة في حالات التحرش بالمعاقين ذهنياً، لكنه أغفل باقي أنواع الإعاقات، كالإعاقة الحركية، وتعامل معها كما لو أن الضحية شخص سليم، منادية بتغليظ العقوبات على كل أشكال العنف اللفظي أو النفسي أو الجسدي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كان نوع إعاقتهم، لافتة إلى وجود إحصائية عالمية تفيد بأن ثلاث نساء من ذوات الإعاقة يتعرضّن للعنف مقابل كل امرأة واحدة من غير المعاقات.
