مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أول من أمس على تباين طال مؤشراتها الرئيسية خلال خمس جلسات وسط عمليات جني الأرباح على أسهم منتقاة وتركيز على البنوك بعد اقرار قانون (التمويل العقاري) مع استمرار وتيرة المضاربات على الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية خلال شهر سبتمبر.
وبدأت البورصة جلسات الأسبوع على تراجع جماعي وسط ضغوط بيعيه طالت معظم الأسهم ما أوجد حالة من الحذر والترقب سيطرت على أوامر المتعاملين جراء التطورات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بتداعياتها.
وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة الأولى نحو 91.5 مليون دينار (نحو 281 مليون دولار) ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 52 في المئة في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية البالغة نسبتها 48 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 134 سهما لترتفع أسعار 17 سهما فيما تراجعت أسعار 107 أسهم واستقرت أسعار 10 أسهم الامر الذي انعكس على مسار القطاعات اذ تراجعت معظم مؤشراتها الوزنية بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5 في المئة وكذلك قطاع الطاقة بنسبة 2.44 في المئة فيما ارتفعت المؤشرات لقطاعين فقط هما التأمين بنسبة 1.4 في المئة والرعاية الصحية بنسبة 0.06 في المئة.
وقد كان ملاحظا خلال التداولات استهداف المضاربين الأسهم ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة والضغط على أسهم البنوك بعد قرار بنك الكويت المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 3.5 في المئة.
وفي الجلسة الثانية من الأسبوع سجلت البورصة تداولات بقيمة 89.3 مليون دينار (نحو 274 مليون دولار) تمت عبر 303.3 مليون سهم من خلال 2202 صفقة وسط تراجع 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا جاء في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.32 في المئة بينما ارتفع 3 قطاعات تصدرها قطاع الطاقة بما نسبته 2.81 في المئة في وقت شهد فيه قطاع الرعاية الصحية حالة من الاستقرار.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم 133 شركة خسرت فيها 66 شركة بينما ربحت 44 شركة فيما ظلت أسعار أسهم 23 شركة ثابتة حيث بدا واضحا من خلال مجريات الجلسة وجود حركات ارتدادية على أسهم محددة لتسجل ارتفاعات هامشية بعد الخسائر التي منيت بها خلال جلسة الأحد خاصة أسهم بعض البنوك القيادية وسط استمرار الأسهم الصغيرة والمتوسطة في تحقيق المكاسب السريعة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع منيت مؤشرات البورصة بتراجعات جماعية وسط عمليات جني أرباح وضغوط بيعيه شملت معظم الأسهم لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وفي الأثناء تم تداول 132 سهما لترتفع الأسعار لعدد 17 سهما فيما تراجعت الأسعار لعدد 104 أسهم واستقرت أسعار 11 سهما ونتيجة لذلك فقد تراجع 11 قطاعا بقيادة التكنولوجيا بنسبة 14.58 في المئة بينما زاد قطاعا الاتصالات والطاقة بنحو 0.24 في المئة و0.04 في المئة.
