مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أوضح وزير الاسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات البحريني المهندس باسم الحمر أن المجلس أرسى مناقصات في حدود 4 مليارات دينار كمتوسط سنوي خلال السنوات الأخيرة من خلال ألفي مناقصة سنويا بالتقريب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن المناقصات والمزايدات التي افتتحها وزير الإسكان، والتي قامت بتنظيمها اللجنة الثقافية بجمعية سيدات الاعمال البحرينية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس المناقصات والمزايدات البحريني، وذلك بقاعة المجلس في بيت التجار.
من جانبها قالت رئيسة جمعية سيدات الاعمال البحرينية أحلام جناحي: تمكين المرأة البحرينية ليس شعارا، وليس متروكا لمحض الصدفة، وإنما هو خطة طريق لها شرعية ونهج تبنته القيادة الرشيدة بما تحمله من أهداف تغطي الحياة الإنسانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية، ولم يعد ممكنا أن تثمر النتيجة الاقتصادية المرجوة بجهود منعزلة لقطاعات متفرقة إنما الأصح أن تكون عمليات متكاملة يتكاتف معها مؤسسات وأجهزة مملكة البحرين، ووجود سيدات الاعمال في الورشة ينم عن رغبتهم الصادقة في التعلم والتعرف على كل ما هو متاح ومن شأنه أن يفتح أفق وفرص أعمال جديدة في ظل تحد اقتصادي تمر به البلاد.
وطالبت جناحي بزيادة حصة المؤسسات الصغيرة من المناقصات إلى 30%، مؤكدة أنها نسبة عادلة مقارنة بحجم هذه المؤسسات في السوق ونسبتها من إجمالي السجلات، ودعت غرفة التجارة إلى المساهمة بفاعلية في هذا الشأن، موضحة أن البحرين تتأهب لتنفيذ رؤية شاملة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة كي تحظى مجتمعاتنا بخدمات أفضل ترتقي إلى مصاف أكثر الدول تقدما. التحديات الاقتصادية في 2019.
فيما ثمنت رئيسة اللجنة الثقافية عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال مريم جميل العريض تلبية وزير الإسكان المهندس باسم الحمر لدعوة الجمعية، مشيدة بالجهود المبذولة من أجل إنجاح ورشة العمل التعريفية التي تركز على كيفية استفادة سيدات الاعمال من المناقصات المطروحة لتحسين المستوى الاقتصادي في ظل تخصيص20% من المناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد اشتملت ورشة العمل على شرح مفصل لأعمال مجلس المناقصات والمزايدات من قبل المختصين بالمجلس، وممثلي الإدارات الفنية، والقانونية والإجرائية، كما تم عرض تفصيلي للمناقصات والإجراءات المتبعة بالمجلس والتي تقع تحت اشرافه، حيث يشرف على مشتريات الجهات المتصرفة التي تفوق قيمتها 25 ألف دينار بحريني، ويشرف على مشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تفوق قيمتها 50 ألف دينار بحريني، كما تم عرض المشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
