الخميس , 5 أغسطس 2021
الرئيسية » مقابلات » لقاء صحيفة الراي مع سيدة الأعمال مها الغنيم

لقاء صحيفة الراي مع سيدة الأعمال مها الغنيم

«سيّدة المبادرة» بل «سيّدة الإقدام» هي الصفة أو العلامة المسجلة التي رافقتها في مختلف خطواتها طوال مسيرتها المهنية الغنية بالخبرة.

كل من عمل مع مها الغنيم، يعرف جيداً أن السيدة الأنيقة نموذج غير تقليدي للقياديين الذين يتمتعون بمزايا استثنائية، فهي تحمل المسؤولية شخصياً عن أي قرار جانبته النتائج الإيجابية، ولو شاركها به آخرون، وفي المقابل تعتبر نفسها جزءاً من فريق عمل متكامل في حال تم تحقيق نجاحات كبيرة بناء على نظرتها الثاقبة.

قصة مها الغنيم، صاحبة فكرة تأسيس «جلوبل» قبل 19 عاماً، والتي حققت معها نجاحات متتالية حتى 2008، تحتاج إلى مجلدات للغوص في تفاصيلها الدقيقة والمتشعبة. فتفوقها الباهر دفع كبريات مجلات «البزنس» العالمية لتصنيف «أم فواز» ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيراً إدارياً واقتصادياً في المنطقة، حتى وقعت الأزمة المالية، ففقدت الشركة بعضاً من وهجها، ونالها ما نالها من اتهامات، وانتقادات ليس أقلها أن نموذج أعمالها لم يكن محسوب المخاطر، وأن هذا هو السبب الرئيس في أزمة «جلوبل»، وربما أحد أهم المؤثرات السلبية للسوق برمته.

حافظت مها الغنيم على رباطة جأشها واستوعبت الأزمة «المريرة»، ومهما قالت قبل أن تتحدث بالأرقام، فهي لن تمنح المشككين بها وبالشركة، إلا هامشاً أوسع من سيل الانتقادات، ولذلك عملت خلال السنوات الأربع الماضية على تجاوز عقدة الخسائر التي أصابت الشركة في الوقت الذي لم تتوقف فيه سهام المنافسين والمساهمين والمراقبين عن التصويب عليها، محملين إياها مسؤولية اتخاذ قرارات تفتقر القراءة الصحيحة للتطورات الاقتصادية في العالم، لكن أحداً لم يتذكر أنها اكتسب خلال السنوات الـ 10 الأولى من تأسيسها شهرة واسعة، خصوصاً بعد أن تجاوزت قيمة «جلوبل» السوقية 5 مليارات دولار، صعوداً من 50 مليوناً.

نسي هؤلاء أو ربما تناسوا أن «جلوبل» أول شركة كويتية أُدرجت في سوق لندن المالي، وفي أسواق الشرق الأوسط، وأنها كانت تدير في فترة الرواج أموالاً للغير تخطت قيمتها 10 مليارات دولار، بفضل الأدوات الاستثمارية التي طرحتها الشركة، وأسهمت في تعزيز السوق الرأسمالي الكويتي.

تقول الغنيم إن «بعض المشككين في نجاحنا، مطلع ومتابع لأداء (جلوبل) ورغم ذلك يشكك لغاية في نفس يعقوب، وآخرون لا يحسنون قراءة الأرقام ليفهموا أننا وزّعنا آخر 3 سنوات على المساهمين 100 مليون دولار نقداً».

يصادف اليوم أن تترجل مها الغنيم عن «صهوة جلوبل» بعد 19 عاماً من القيادة. تترك الشركة «الجوهرة» أمانة بيد مساهمها الرئيسي، وفاءً لعهد قطعته لزوجها وأولادها بالراحة بعد أن تنقل الشركة للربحية أولاً، وبعد أن حققت ذلك بالفعل، وباتت أصولها تفوق 95 مليون دينار، في حين تبلغ 3.3 مليار دولار أصول الشركة المدارة لعملاء.

بكثير من الثقة تؤكد «سأنتقل من بيتي إلى بيتي، وكلمات والدي ترن في أذني (الكرسي ما يعزج انتي اللي تعزين الكرسي)».

… هل انتهت الرواية؟ «الراي» تحاول في هذا الحوار الموسّع مع مها الغنيم الإجابة عن أسئلة عدة، لعل أبرزها هل ستكرس «أم فواز» وقتها للأسرة فقط، كيف ترى الشركة بعد رحيلها، وما قصة تخليها عن منصبها التنفيذي في الشركة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في ما يلي من سطور:

• بعيداً عن الديبلوماسية، ما الأسباب الحقيقية التي دفعت مها الغنيم للاستقالة من منصبها التنفيذي في «جلوبل»؟

– التقاعد والتفرغ للأعمال العائلية، مع استمراري في خدمة الشركة من الناحية الإشرافية، من خلال منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وللعلم قد وضعت خارطة طريق تقاعدي منذ أكثر من عام، متضمنة تحقيق عدد من الأهداف قبل تقديم الاستقالة، تضمن استمرارية الشركة في المنافسة والانتقال السلس للأعمال دون وجود أي تأثير على العمليات أو الصفقات التي تعمل بها.

واليوم أسلم الأمانة بعد تحقيق جميع هذه الأهداف، وفي مقدمها عودة «جلوبل» إلى الربحية، لأربع سنوات متتالية، استطاعت خلال توزيع أرباح نقدية للمساهمين تجاوزت خلال السنوات الثلاث الماضية 100 مليون دولار، علاوة على تطوير نموذج أعمالها، ووجود فريق متجانس ذي خبرة عريقة تؤهله للانتقال بالشركة إلى آفاق جديدة.

وهنا أود الإشارة إلى أنه منذ تأسيسي لـ «جلوبل» في 1998 وترؤسي للإدارة التنفيذية، لم أعتبر نفسي يوماً موظفة، ولم أنظر إلى مقعدي التنفيذي على أنه مجرد وظيفة، فدائماً كانت نظرتي إلى «جلوبل»، أنها بيتي الثاني.

وخلال السنوات الـ 19 قدمت كل ما أملك من جهد ووقت، وآن الأون لأفي بوعدي لزوجي ولنفسي ولأولادي، خصوصاً أن إدارة «جلوبل» تتطلب طاقة كبيرة، وخبرة أجزم بأنها متوافرة في الشركة، وتستطيع إكمال المشوار.

وإذا كان تنحيّ عن منصب قيادي بمميزات عديدة هو قرار جريء، إلا أنني مقابل ذلك أتذكر مقولة الوالد رحمة الله عليه «الكرسي ما يعزج بل أنت من يعزه»، صحيح أنه مع الكرسي تأتي السلطة والمال والشهرة والعلاقات والمصالح، وأنا ممتنة لمساهمي وعملاء «جلوبل» الذين أولوني ثقتهم منذ التأسيس وحتى الآن، إلا أنني شخصياً تعلمت الكثير من أشخاص فقدوا الكثير، بسبب تمسكهم بمواقعهم أكثر مما ينبغي، ومن أشخاص تركوها في الوقت المناسب، وحتى قبل الوقت المناسب.

ولذلك، أرى أنه آن الأوان لترك مقعدي في «جلوبل»، وإذا كانت مسيرة الشركة تاريخياً لا تتجاوز19 سنة، إلا أنه فعلياً وبسبب الظروف التي مرت بها، يمكن حسابها بأضعاف هذه الفترة الزمنية، واليوم أترك «جلوبل» أمانة بيد مساهمها خصوصا الرئيسي، وإدارتها التنفيذية، فهي مثل الجوهرة والبركة بالجيل الجديد.

وهنا أؤكد أن نجاحنا في خطة إعادة الهيكلة وعودة الشركة إلى الربحية المنافسة لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي لقيناه من جميع الأطراف من عملاء ومساهمين وجهات رقابية وغيرهم وبالأخص العاملين بالشركة.

• ما رأيك في ما يقوله البعض بإن مساهمي «جلوبل» لم يستفيدوا من عودة الشركة إلى الربحية باعتبار أن المساهم الأكبر هم الدائنون؟

– في حالات إعادة الجدولة تتراجع ملكية المساهمين إلى أدنى من 5 في المئة، إلا إذا ساهموا في زيادة رأس المال، وفي حالة «جلوبل» استطعنا أن نحافظ على 30 في المئة لمساهميها قبل إعادة الجدولة، وهي ميزة استثنائية، وملكية البنوك في «جلوبل» يفترض أن تجعل مصلحة نمو الشركة وزيادة ربحيتها مشتركة، كما أن المساهم المؤسس في «جلوبل» استعاد رأسماله مع أرباح كبيرة من قبل 2008، أخذاً بالاعتبار أن القيمة السوقية للشركة قد تجاوزت 5 مليارات دولار قبل 2008، صعوداً من 50 مليوناً.

• بعد 19 عاما بما تصفين رحلتك مع «جلوبل»؟

– رائعة لكنها مليئة بالتحديات، وفي السنوات العشر الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس، لأسباب عديدة، ليس أقلها أننا كنا نحقق خلالها رؤية معينة، فعند تأسيسها كانت أسعار النفط أقل من 10 دولارات، والقليل من الشركات الاستثمارية نشيطة في سوق رأسمالي ضيق يقتصر على الأسهم والعقار.

وقد طرحت «جلوبل» أدوات استثمارية جديدة محلياً، وسط قبول مؤسسات الدولة لدعم السوق والشركات الوطنية، وأثناء ذلك ساهمنا في تكوين قاعدة بيانات، ونشر الأبحاث عن الأسهم والقطاعات المختلفة، وساهمنا في إعادة إحياء سوق السندات الكويتية، وصناديق الاستثمارات المباشرة وصناديق الأسهم، وجميعها أدوات استثمارية ساهمت في تعميق السوق الرأسمالي المحلي، فلقد كانت «غلوبل» مثل السفينة الماضية إلى الأمام ورياح الرواج تدفعـها أكثر فأكثر.

وفي 2008، حدثت الأزمة المالية العالمية، واستطعنا إعادة هيكلة «جلوبل» من جميع النواحي سواء بتغيير نموذج أعمالها للتركيز على الأنشطة المدرة للرسوم، وبتقليص مصاريفها بأكثر من 45 مليون دولار، وتطوير وتمكين الجيل الثاني ليتسلم الراية والانتقال بها إلى آفاق جديدة، وتحويلها إلى الربحية، وتوزيع الأرباح، واستقطاب أموال جديدة، وإنشاء وإدارة منتجات استثمارية رائدة على مستوى الخليج العربي، إلى جانب إبرام صفقات استثمار مصرفية في الخليج.

• هل أنت واثقة أن هناك صفاً ثانياً في «جلوبل» يستطيع أن يكمل المشوار بكفاءة؟

– بالتأكيد، فبناء القيادات في «جلوبل»، كان من أولى اهتماماتنا لضمان استمراريتها لعقود مقبلة، حتى موظفو «غلوبل» الذين تركوها سعياً وراء أحلامهم، أو تكملة تعليمهم أعتبرهم سفراء للشركة، والعاملين في «جلوبل» صورة مشرفة للشباب الكويتي والعربي.

ومن هنا أرى أن الكفاءة موجودة في «جلوبل» وقادرة على النجاح، مع الإشارة إلى أن العديد من الصفقات التي تمت والصناديق التي طرحت، وتطور أداؤها في الأعوام الماضية كان بجهودهم، وأنا أؤمن بأن نجاح المبادرين أو المؤسسين للشركات لا يقتصر فقط على أدائهم خلال فترة قيادتهم، بل يتخطاه إلى ما بعد تنحيهم.

وإذا تسبب خروجنا كمؤسسين في فشل «جلوبل»، فهذا يعني أننا فشلنا في بناء مؤسسة تستند على ركائزها الخاصة في ما يتعلق بالقدرات والمهارات والخبرات والأدوات، وأصبح حالنا كالشركات العائلية التي تتلاشى مع الانتقال من جيل إلى جيل، وهذا لا ينطبق على «جلوبل» التي بات لديها كفاءة وخبرة تستطيع إدارتها، وتمكن من خدمتها بشكل استشاري وليس تنفيذيا.

• بعد «جلوبل»، هل ستنغلق أم فواز على أهلها أم لديها خططها الاستثمارية الخاصة؟

– أبداً لن أنغلق، ومن الأنشطة التي تهمني أعمال الخير، وقد تم اختياري أخيراً من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «صلتك» عضواً في مجلس أمناء المؤسسة المتخصصة في إيجاد فرص عمل للشباب العربي، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم من خلال طرح مبادرات مبتكرة في مجال ريادة المشاريع والتوظيف، بهدف توفير مليون فرصة عمل في الدول العربية خلال الأعوام الـ 20 المقبلة، وبالوقت الراهن يكتسي هذا العمل أهمية خاصة بالنسبة لي.

• واستثمارياً؟

– أعكف على دراسة بعض المبادرات والفرص في قطاع الصحة، وفي مجال التعليم، فهناك مشاريع خاصة يمكن أن اتبناها مع الأسرة.

• وهل سيكون ذلك من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة أم من خلال إعادة إنتاج فكرة «جلوبل»؟

– لا هذا ولا ذاك، ستكون مشاريع بتمويل ذاتي، وفي الوقت الحالي ستكون عائلية.

• هل شعرت بالتعب في «جلوبل»؟

– بالطبع، فالعمل الاستثماري يختلف عن أي قطاع آخر، فبسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية يمر حالياً بفترة مليئة بالتعقيدات، وأمام شركات الاستثمار اليوم تحديات كبيرة، خصوصاً تلك التي تعتمد على ابتكار أدوات وصفقات استثمارية وإدارة الثروات، وباعتبار أن معظم العملاء توجهوا للاستثمار في الخارج وأسواقنا المالية في المنطقة لا تزال غير ناضجة، فإن المجهود الذي تحتاجه للقيام بهذه المهام بات أكبر بأضعاف، وإذا كان في السابق النجاح وتحديداً في مجال الاستثمار، بحاجة إلى العمل الذكي، فإنه يحتاج الآن للعمل الذكي الدؤوب.

• ماذا تغيّر بالتحديد؟

– الكثير، وعلى سبيل المثال كانت الكويت في بداية التسعينيات مستعدة لتطوير السوق، وطرح أدوات مالية جديدة، من صناديق وغيرها، أما اليوم ورغم وجود فرص لا يمكن تجاهلها، باتت عملية الإقناع صعبة، وأصبح توجه المستثمرين إلى الخارج وبأدوات استثمارية متحفظة، ما دفع «جلوبل» إلى التركيز على طرح أدوات بالأسواق الأجنبية تعتمد على الدخل الثابت، واستطعنا أن نستقطب أصولاً بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في استثمارات عقارية في المملكة المتحدة.

• من خلال خبرتك، هل هناك فرص استثمارية كبيرة مغرية داخل الكويت؟

– نعم، وأراها في قطاعات الإنتاج، والتشغيل، وقطاعي الصحة، والتعليم، والاستثمارات الصغيرة، فاليوم يمكن الاستحواذ على استثمارات قائمة بهذه المجالات أو أن تدمج بعضها لصناعة كيانات أفضل.

• لما انسحبت «جلوبل» من الإدراج ولم تعد لمقصورة التداول حتى الآن؟

– انسحبنا بسبب اختلافنا مع «هيئة الأسواق» آنذاك، بعد أن اعتبرت أن العرض الإلزامي ينطبق على هيكلة الشركة، رغم محاولة إقناعهم بأنه لا ينطبق على حالتنا، واليوم تغيرت التعليمات، لتؤكد أن «جلوبل» وكعادتها سبّاقة في تحديث الإجراءات، وبصراحة لا أرى مصلحة في إعادة إدارج الشركة، فعشرة آلاف سهم قد تحطم القيمة السوقية للشركة، وثلاثة أرباع شركات الاستثمار تتداول عند 60 في المئة من قيمتها الدفترية، ولذلك لا أرى مزايا تستحق إعادة إدراج «جلوبل»، علماً بأن هذا القرار يملكه مساهموها بالدرجة الأولى.

•هل «جلوبل» مؤهلة لاستعادة شهرة ما قبل 2008؟

– فهم ما حدث قبل اندلاع الأزمة العالمية، وما يحدث الآن، يؤكد استحالة عودة «جلوبل» إلى نموذج عملها السابق، والذي كان يعتمد على الاقتراض واستثمار أموالها في شركات تؤسسها وأخرى تستحوذ عليها، فالآن اختلفت الصورة تماماً مع تركيزها على الإيرادات ذات الجودة العالية، والتي تنتج عن إيرادات متكررة كالأتعاب والعمولات لقاء الخدمات التي تقدمها للعملاء.

ولذلك، فإن تقييم «جلوبل» اليوم أفضل، نتيجة لجودة عملياتها ونوعية الإيرادات المحققة، ومرونة الشركة وأساسها المتين يجعلها قادرة على تكييف نموذج عملها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وهذا من ركائز نجاحها، ولذلك لا تزال من الشركات القليلة التي لها تواجد على مستوى المنطقة في السعودية، ومركز دبي المالي العالمي، ومملكة البحرين، ما يؤهلها إلى تقديم أدوات استثمارية وخدمات مالية تخدم المنطقة، وعملاء المنطقة، وليس فقط الكويت.

وكأي كيان أو مصرف استثماري تحتاج «جلوبل» إلى دعم مساهميها، وأتمنى أن نرى هذا الدعم عن طريق صفقات مشتركة كما هو الحال مع الشركات الأخرى، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على أصعدة مختلفة.

• ما نوعية أدوات الاستثمار التي يمكن أن تطرحها «جلوبل»؟

– صناديق الملكية الخاصة، بحكم الخبرة التي لدينا في هذا المجال مقارنة بالشركات الأخرى في المنطقة، وكذلك في إدارة الأصول العقارية، كما أن أداءنا في صناديق الأسهم الخليجية يتفوق على المؤشرات، إضافة إلى ذلك فإن «جلوبل» طرحت خدمات جديدة تميزها عن الشركات المنافسة، وذلك من خلال قطاعها لإدارة الحالات الخاصة، التي أسستها الشركة لإدارة أموال البنوك التي حصلت على أصول من الجهات المتعثرة مقابل ديون، وحالياً تدير هذه الإدارة أكثر من 500 مليون دولار، وبالمناسبة عمل هذه المحفظة معقد، إذ يستهدف تطوير أصولها والتخلص منها بعد دراستها وخلق قيمة مضافة للأصول، ومن ثم تسييلها، وتكافئ الشركة على سرعة التسييل والسعر المحقق.

• هل نشاط إدارة أصول الحالات الخاصة موجّه إلى البنوك فقط؟

– لا، فهناك العديد من الشركات العائلية التي تملكت استثمارات مختلفة في فترة الرواج، واليوم لديها محافظ تضم استثمارات غير أساسية متنوعة من غير تخصص أو تمركز استثماري، وليست لديها المقدرة على إدارتها والتخارج منها للحصول على السيولة، وبالأخص في الظروف الاستثمارية الصعبة التي نمر بها.

و«جلوبل» تستطيع أن تخدمها في هذا المجال، ولذلك يمكن القول إن نشاطها موجه إلى البنوك والشركات العائلية والقابضة في الخليج، التي بنت استثمارات متنوعة خلال فترة الرواج، والآن تبحث عن إدارة متخصصة تساعدها في وضع خارطة طريق لخلق القيمة والتخارج بنجاح من هذه الاستثمارات.

• لكن ألا تعتقدين أن إدارة أصول الحالات الخاصة نموذج عمل موقت ينتهي بانتهاء زمن التعثرات؟

– أبداً، فهنالك دائماً فرص جديدة خلال فترة الرواج كما في الأزمات، والبنوك التجارية، ومن ضمن عملها معرضة للاستحواذ على أصول مقابل مديونية في أي وقت، بالإضافة إلى أن أي عملية دمج أو استحواذ أو إعادة هيكلة ينتج عنها وفي معظم الأحيان محفظة أصول تعد غير أساسية، وبالتالي تتطلب هذه الخدمة للتخلص منها بأفضل قيمة.

• بالمناسبة لماذا لايزال البعض يشكك في عبور «جلوبل» من الأزمة بالكامل؟

– باعتقادي يمكن تقسيم هؤلاء المشككين إلى فئتين، الأولى لا تمعن في قراءة الأرقام ومتابعة أداء الشركة وبالتالي معرضة لتصديق الإشاعات والتحليلات الخاطئة، وهنا يكمن دورنا في تثقيفها، أما الفئة الثانية فهي مطلعة ومتابعة لأداء «غلوبل» ولا تزال تشكك لغاية في نفس يعقوب، وللأسف لن نتمكن من إقناعها، ولا ترى أن أحد أهم أسباب النجاح على المدى البعيد هو الفشل في بعض الأحيان، وهنا أتذكر مقولة للشيخ محمد بن راشد إنه «عندما تسقط تنهض بخطوتين إلى الأمام… ولا يمكن أن تنهض إلى الخلف».

وإذا ما نظرنا إلى ميزانية «جلوبل»، نجد أنها تتمتع بمركز مالي قوي خالٍ من الديون، بحجم أصول يفوق 95 مليون دينار، يمثل النقد والنقد المعادل أكثر من 50 في المئة منه، أما أداؤها فيتميز بجودة الإيرادات التي تمثل الإيرادات المتكررة من رسوم وعمولات، وتعد الأعلى مقارنة بالشركات الاستثمارية المدرجة ليس فقط في الكويت بل في المنطقة.

وتبلغ الأصول المدارة لمصلحة العملاء نحو 3.3 مليار دولار، ويعمل فريق الاستثمارات المصرفية على عدد من الصفقات، حيث تمكن خلال الأشهر القليلة الماضية من الانتهاء بنجاح من عدد من صفقات تملك واستحواذ، وما يجدر ذكره هنا أن إيرادات التعامل مع الأطراف ذات الصلة الأدنى مقارنة بالشركات المنافسة، والتي لا تتعدى 15 في المئة من مجمل الإيرادات.

• ما أفضل الأسواق خليجياً لجهة الفرص الاستثمارية المتاحة؟

– أرى فرص استحواذات عديدة، ورأيناها مع التحرك على «هيومن سوفت» و«الرازي»، كما أن هناك العديد من فرص الاستحواذ، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية من أهم أسواق المنطقة، خصوصاً إذا نجحت في تطبيق خططها، حيث ستشكل سوقاً استثمارياً واعداً سيكون تأثيره إيجابياً على دول المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بسبب تغير أهداف بعض المستثمرين هناك من يرغب في التوسع وآخر يسعى للتخلص من استثماراته، إضافة إلى جيل جديد يفكر في أن ينمو بطريقة مختلفة عن تفكير الجيل القديم.

• من واقع تجربتك لماذا تعمّقت مشكلة شركات الاستثمار محلياً؟

– لأن بيئة العمل تغيرت بشكل عنيف خلال السنوات العشر الماضية، بسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم نضوج أسواقنا المالية، علاوة على الظروف السياسية وانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة قلق المستثمرين، وهذا انعكس على أداء الأسواق المحلية، خصوصاً الكويت، وبحسب المقولة الأميركية «عند صعود السوق يسيطر الطمع علينا وعند الهبوط يسيطر الهلع»، واليوم نعيش مرحلة هلع والناس قلقة لدرجة أنها لا ترى الفرص التي أمامها.

وفي الكويت كنا من أوائل الدول التي اهتمت خليجيا بمجال إدارة أموال الغير، وخلقنا خبرة لا تتكرر، لكن من المؤسف أن قطاع الاستثمار الذي كان من أهم قطاعات توظيف الشباب وتطوير السوق والصناعة المالية في الكويت تركناه يضعف لنفقد مكانتنا على مستوى الخليج العربي، فالصناعة المالية والاستثمارية مهمة جداً، ولاحظت الفارق عندما بدأت عملي والآن، بظهور العديد من الشركات المنافسة في مجال الاستثمار على مستوى المنطقة، والتي تستقطب شبابنا وتقدر أفكارنا وخبرتنا في هذا القطاع الحيوي.

وعندما تأسست «جلوبل» في 1998 كانت الظروف المحيطة صعبة، حيث كان سعر النفط أقل من 10 دولارات، وهناك حرب ثانية على العراق، وبعد هذه الفترة حصلت طفرة في كل شيء، فرأينا وتحديداً بين 2003 و2007، مشاريع ومدناً تبنى وطفرة عقارية، ورأينا قطر ودبي والسعودية تتطور بشكل رهيب، وظهور خدمات استثمارية جديدة، و«جلوبل» استفادت من الرواج، وكذلك مساهموها وعملاؤها، في الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية مستمرة لدرجة أن هناك بنوكاً عالمية لم تتعاف بعد، ورأينا تدخل العديد من الدول لانقاذ مؤسساتها المالية وحتى إنقــاذ دول أخرى.

• أعلنتم أخيراً النتائج المالية عن 2016 بأداء جيد وتوصية بتوزيعات نقدية كبيرة، فلماذا هذه التوزيعات فيما معظم الشركات تحتفظ بالسيولة؟

– لأن «جلوبل» تتمتع اليوم بمركز مالي قوي وسيولة نقدية مرتفعة تمثل نحو 50 في المئة من مجمل أصولها، وكون إستراتيجيتها تركز على الأعمال الأساسية المدرة للرسوم والعمولات من إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية بعيداً عن أي مخاطر تتعلق باستثمار رأسمالها، فإن السيولة الزائدة تصبح عبئا، وبالتالي ارتأى مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين من خلال تخفيض رأس المال، وبعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية سيتم توزيع ما يعادل 22.9 مليون دينار.

وبعد هذه التوزيعات وتخفيض رأس المال من 79.9 مليون دينار إلى 57 مليونا، ستحتفظ الشركة بسيولة كافية لتمويل أعمالها الأساسية، وسيكون تأثير ذلك إيجابيا مستقبلاً سواء على العائد على حقوق المساهمين أو القيمة الدفترية للسهم، وبحسب البيانات المالية عن 2016، فإن عملية تخفيض رأس المال ستؤدي إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم من 0.115 دينار، إلى 0.121 دينار.

• هل كان للمؤسسات الحكومية دور في دعم السوق وشركات الاستثمار؟

– لا شك أن دورها كان فعالاً في تنشيط وتطوير السوق الرأسمالي، وهذا الدعم يتم بأساليب مختلفة يتضمن إسناد الأدوار، والاستعانة بشركات الاستثمار المحلية ذات الخبرة إذا أرادت الدولة تطبيق الخصخصة والمشاريع الكبرى، وقد لعبت هيئة الاستثمار دوراً كبيراً عندما ساهمت في تأسيس صناديق استثمارية تســتثمر في أدوات استثمارية مختلفة، وأتمنى أن يستمر هذا الدور، وأن تعطي شركاتنا الوطنية دوراً فعــــالاً في عملية التنمية.

وأنا شخصياً ممن تخرجوا من شركة استثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار، وتربوا على أن الحكومة تستخدم هذه الشركات كيدها اليمنى، فلماذا نحن مستبعدون الآن؟

• البعض يقلل من دور هذه المحافظ الاستثمار التابعة لمؤسسات حكومية خصوصا «الوطنية» في دعم البورصة؟

– هذا الدعم لا يندرج ضمن دورها، وباعتبار أن البورصة مرآة للاقتصاد، ستنعكس النظرة المتشائمة عليها ما دامت النظرة السياسية والاقتصادية متشائمة، وما يمر به السوق من رواج حالياً انعكاس لوضع السيولة، ولا يمكن أن يستمر بدون خطوات إيجابية على مستوى الدولة.

وهذا يتطلب أن توزع المحفظة الوطنية على أكبر عدد من الشركات المؤهلة، مع تنويع شروط الخطة بما يتلاءم مع أهداف الدولة لتحقيق التنوع، وزيادة السيولة في البورصة.

• ما رأيك في ما يقوله البعض أن الحكومة لم تبذل جهداً أكبر مع شركات الاستثمار لأنها سبب الأزمة في الكويت؟

– يتعين أن تنتهي هذه النغمة، وبالعكس الأزمة زادتنا خبرة، ويفترض ألا نستحي من الفشل، لأننا لو غرقنا لكان ذلك يعني أن أساسنا ليس قوياً، أما نهضتنا فأكدت أن قواعدنا قوية، ولذلك من الخطأ ألا تستفيد الحكومة من خبرات الشركات الاستثمارية، وإلا أين سيتوظف الشباب الكويتي؟ وكيف سنطور القطاع المالي؟

• هل أنت متشائمة؟

– بالطبع لا، لكن هذا ما يشعر به الناس، أما بالنسبة لي فأرى أن التحديات عادة تخلق الفرص، ويجب أن يكون المستثمر حذراً، ولكن في الوقت نفسه لا يتردد باقتناص الفرص شرط دراستها بشكل علمي.

• انفتح الحديث الرسمي أخيراً عن تعديل وثيقة الإصلاح لأخرى أكثر تلبية للمتطلبات لكن عموماً ما رأيك في الوثيقة الأولى؟

– أعتقد أن هناك إحساساً بعدم مصداقيتها، وأنها لن تتنفذ، والكويت في حاجة لإعادة النظر فيها، وإيجاد المؤشرات لقياس أسباب نجاح أو فشل أي من بنودها، وهناك مقاييس دولية نقيس عليها، وهذه دعوة مستحقة لمراجعة أنفسنا، ووضع خطط واقعية ونتفق على الأولويات، وبعض الإصلاحات تبدأ برفع الكفاءة وترشيد المصاريف وتنويع مصادر الدخل، وحين نرى بعض الاصلاحات الفعلية، سنعطي الأمل بدلاً من أن يفتي الجميع في كل مكان، فمسافة الألف ميل تبدأ بخطوة ويتعين أن نبدأ بالحلول الأبسط والأكثر واقعية وبالوقت نفسه نركز على تحقيق الأهم من الصلاحيات.

• وهل ترين أن الفريق الاقتصادي الحالي قادر على الإصلاح؟

– القدرات المحلية عالية جداً، وأنا أشعر بمعاناتهم، ومن بعيد أرى جهوداً جبارة ومسؤولين حكومين يعملون 18 ساعة يوميا، ولذلك لا يمكن أن نستصغر مجهودهم، لكننا لسنا بعيدين عن ضغوط الخارج، وتداخلاته، والاقتصاد العالمي والتحديات الكبيرة، وأهمها إيجاد فرص عمل للشباب، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ومن الضروري أن توجد الدولة هيئة تهتم بالاقتصاد والتنمية بشكل متخصص ومتفرغ لأن الموضوع أصبح مصيرياً وبحاجة لخبراء ورجال دولة متخصصين ومتفرغين ولديهم الصلاحيات الكافية.

• برأيك هل بدأت الشركات العائلية في التآكل؟

– جزء كبير من الاقتصاد المحلي والخليجي يعتمد على نشاط العائلات، لكن احتمالات استمراريتها يتضاءل كلما انتقلت من جيل لآخر، وهذا طبيعي، لكن بعض الشركات استطاعت التغلب على هذا التحدي من خلال تحويل أسلوب عملها إلى مؤسساتي، والانتقال إلى حوكمة أفضل تفصل سيطرة الأسرة عن الإدارة، فهناك خيارات عديدة مثل الإدراج، وتظل العائلات المساهم الرئيس، وهناك من يضم استثماراته في شركة أو شركات، ويتم تقييم الأصول كل فترة زمنية للسماح لأطراف العائلة بالتخارج، وهناك من يقسم الورث على الورثة، وبرأيي يمكن أن تلعب شركات الاستثمار دوراً فعالاً في تقديم المشورة لإيجاد الحل المناسب لطبيعة الشركة العائلية، وقد لجأت بعض الشركات العائلية إلى ضم عضو محايد في مجالس إداراتها، وأعتقد أن قوتها ستستمر في الخليج.

• بماذا تنصحين شركات الاستثمار؟

– أن تعمل مع بعضها، إذا كنا نتطلع للمنافسة على مستوى المنطقة، ففكرة أن كل شركة تحاول إثبات نفسها لم تعد واقعية، فبسبب الرواج كان السوق في السابق يتسع لنا جميعا، لكن اليوم على بعض الشركات أن تتحد لخلق قيمة مضافة، ويتعين أن يكون لها صوت أقوى عن طريق اتحاد شركات الاستثمار، وأن تتعلم كيق تفكر بالمساهمة في إضافة العمق المطلوب لأسواقنا المالية.

والمطلوب أن يفعل دور اتحاد الشركات الاستثمارية حتى يكون مصدر دعم ومركزا استشارياً فعالاً للدولة.

• وكيف يمكن أن تتعاون شركات الاستثمار وتتنافس في الوقت نفسه؟

– هناك نقاط عديدة يمكن التعاون بخصوصها، فلكل شركة عملاؤها ومراكز قوة مختلفة، ولذلك يتعين أن تتعلم كيف تستثمر بعضها، فقدرات ومؤهلات الشركات مختلفة، وهذه الحاجة تتنامى، خصوصاً مع الطريقة التي تتوجّه بها الشركات المنافسة في الخليج وطريقة البنوك التجارية التي تحاول أن تسيطر على القطاع، حيث لا يمكن لشركات الاستثمار اليوم السيطرة على السوق مثل السابق، لأن الحاجة باتت إلى كيانات اقتصادية ضخمة تتنافس على مستوى الخليج.

• ماذا تقولين لمن وقف إلى جانب «جلوبل» خلال أزمتها؟

– إن نجـاحنا في خطة إعادة الهيكـلة وعـودة الشركة للربحية والمنافسة لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي لقيناه من جميع الأطراف من عملاء ومساهمين وجهات رقابية وغيرهم وبالأخص العاملين بالشركة.

شكراً أبو فواز… نعمة الشريك
قالت أم فواز «أشكر الله ثم والدي مثلي الأعلى، وأشكر أبو فواز، ما قصر معي، فما من امرأة أو رجل يستطيع الوصول إلى النجاح أو مواجهة المتاعب دون مساعدة ودعم من شريكه والحمد لله ربي رزقني مع زوجي بنعمة الشريك».

وأضافت «في فترة الزواج كان زوجي يفخر بنجاحي، وفي الأزمة كان المستشار النصوح، كنت أعلم أنه يقول لي الحقيقة من القلب لأنه لا يهتم إلا لمصلحتي، وأنا عاجزة عن رد الجميل».

وتطرقت الغنيم إلى والدتها رحمها الله التي تعتبرها أيضاً مثلها في الحياة، مؤكدة أنها تعلمت منها بُعد النظر، وحسن الظن بالناس، والصبر، والتضحية، ولا تستطيع أن تنسى فضلها عليها.

نجاح «هيئة الأسواق»
أشارت الغنيم إلى أن هيئة الأسواق نجحت في فرض حوكمتها والشفافية، حتى تواصلها مع الوحدات الخاضعة لرقابتها بدأ يتطور وبدأت تستوعب الانتقادات والمقترحات قبل أن تقر لوائحها، مبينة أن دورها المقبل في جعل الكويت سوقاً جاذباً، لكنها أكدت على وجود حاجة إضافية لمزيد من العمل وتعزيز الخبرات، واستقطاب المزيد من أهل الاختصاص.

نصيحة للحكومة
أكدت الغنيم «نحتاج لإعادة الثقة المفقودة في الكويت سواء في النظام السياسي أو الاقتصادي، وهذا يتطلب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعاقبة المخطئ ومكافأة المصيب، وتطبيق الشفافية، علاوة على مكافحة الفساد، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص، والتخلي عن فكرة أن دائرة صغيرة تستفيد من القطاع الخاص».

ورأت أن «مشكلتنا في تنفيذ القرارات والخطط، لأنها تستلزم بعض القرارات الحيوية الجريئة، وسأظل دائماً على قناعة بأن الكويت بخير بأهلها».

الرعيل الأول
تطرقت أم فواز إلى الدور الكبير الذي لعبه الرعيل الأول لمجلس إدارة «جلوبل»، الراحلان أنور النوري وخالد الوزان، إضافة إلى مرزوق الخرافي والشيخ عبدالله الصباح، حيث قالت «تعلمت منهم الكثير».

كما أكدت الغنيم تقديرها للمؤسسين، خصوصا بدر السميط وخولة الرومي، مشيرة إلى أنه كان لهما فضل كبير في نجاح «جلوبل».

لا توجهات سياسية
أفادت الغنيم أنه لا يوجد لديها أي توجهات سياسية أو حتى خبرة تؤهلها للتعايش مع هذا المجال، وقالت «أنا من جيل السبعينيات، أحيا وأموت لأجل الكويت، ولا أقبل أي شيء عليها، وإذا سمعت أي انتقاد أو هجوم أكون دفاعية، ولكن بالوقت نفسه أشعر بالألم لتأخر نهضتنا في العديد من المجالات».

وأوضحت الغنيم أنها تحب المشي والقراءة، خصوصاً في السير الذاتية، والأشياء التي لها علاقة بعلم النفس، وبالطبع تحب السفر.

التركيز على عدد من الأسواق
لفتت الغنيم إلى أن «جلوبل» تخارجت من مصر بعد أن باعت مكتبها للوساطة، وقلصت مجالها الاستثماري، وقالت «لا نملك شهية المخاطر المطلوبة للاستمرار في هذه السوق الكبيرة، والآن نركز على السعودية والكويت والإمارات».

ضرائب الخارج … «تعوّر»
اعتبرت الغنيم أن الأسعار العقارية تصححت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مبينة أنها تؤمن بأن العقار يمرض ولا يموت وانه بالعكس يجب أن ننتهز بعض الفرص. وأضافت «مهما فضَّل البعض الاتجاه نحو الأسواق الخارجية إلا أن الضرائب المطبقة لديها (تعور) ومهما تطبق الكويت من ضرائب مستقبلاً لن تكون مكلفة استثماريا».

شاهد أيضاً

حوار – مروه الزارع للمرأة العاملة: كوني طاقة لا تنفذ ولا تخشي الصعوبات

Share تواجه المرأة صعوبات وتحديات كثيرة في سوق العمل, لإثبات ذاتها وتحقيق أهدافها وتحسين مستوى …