مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أطلق المجلس الأعلى للمرأة كتاب “المرأة البحرينية في عهد الملك حمد” بإصداره الجديد، الذي يتكون من 208 صفحة ترصد وتبين مسار التطور الذي شهدته مكانة ومركز المرأة البحرينية وحقوقها من خلال مقدمة ومدخل وأربعة فصول، حيث يتناول المدخل بدايات مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة، كالتعليم، والعمل، والصحة، والتجارة والشأن الاجتماعي.
وجاء الفصل الأول تحت عنوان: “في عهد جلالة الملك المعظّم .. فتح الآفاق نحو مجتمع حضاري داعم للمرأة البحرينية” وتضمن مبحثان، فيما جاء الفصل الثاني تحت عنوان: “المجلس الأعلى للمرأة .. عمل مؤسسي وشراكة وطنية”، وجاء الفصل الثالث، تحت عنوان: “إنجازات الواقع في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وأثرها الإيجابي على المجالات التنموية .. مكاسب العهد”، ومن المجال المحلي إلى الخارجي، جاء الفصل الرابع تحت عنوان: “تميز مملكة البحرين في عقد الشراكات الإقليمية والدولية في كل ما يخص المرأة”.
ويأتي هذا الكتاب انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للمرأة على توثيق مسيرة المرأة البحرينية ورصد مراحل تقدمها وإسهاماتها في تشكيل ملامح النهضة التي شهدتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة، حتى وصلت اليوم إلى موقع متقدم تعكسه المؤشرات التنموية وتؤكده الشواهد والأرقام والإحصائيات التي تتميز بها مملكة البحرين على جميع المستويات.
ويركز الكتاب على التدقيق في حجم التطور الذي شهدته مسيرة المرأة البحرينية في القطاعات المختلفة منذ انطلاق العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن عمل المجلس الأعلى للمرأة كان بمثابة قفزة نوعية في سلم تمكين وتقدم المرأة، بما قام به من جهود تراكمية لترجمة التطلعات الوطنية نحو مزيدٍ من الإشراك والحضور للمرأة البحرينية في شتى شؤون الحياة.
وعلى صعيدٍ ذي صلة، تضمن الكتاب جملة من أبرز ملامح حضور المرأة في ميثاق العمل الوطني، والتي جسّدتها المشاركة النسائية الفاعلة في عمل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع، من بينهم ست سيدات، من خلال مناقشة المحاور والأبواب الرئيسية في الميثاق، ليظهر كوثيقة تاريخية داعمة للمرأة، تعبّر بفعالية عن توافق مختلف التوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية في المجتمع البحريني.
وأشار الكتاب إلى أن ميثاق العمل الوطني وضع القواعد الأساسية التي أقرت حقوق المرأة، بما تضمّنه من بنود واضحة ونصوص صريحة أقرّت وأسست لدورها الإيجابي في المسيرة التنموية الشاملة، حيث أكد الفصل الأول من الميثاق على المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأنه لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة، وكفل الحريات الشخصية وفقاً للقانون، وشدد على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي، كما أقرّ حق تكوين الجمعيات الأهلية، والعلمية والثقافية والمهنية والسياسية والحقوقية والنقابات على أسس وطنية، وألزم الدولة بالعمل على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات التي تكفل لها هذه الحقوق.
