مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
قال تقرير لمؤسسة «Fitch Solutions» إن التنويع الاقتصادي في دول الخليج كان محل نقاش منذ زمن في دول المنطقة، إلا أن تراجع أسعار النفط في 2014 أعطى دفعة أكبر لتحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي.
ورغم توقعاتها في إحراز دول المنطقة بعض التقدّم، لا سيما مع وجود سلسلة من الإصلاحات التي أنجزتها بعض البلدان أخيراً، والتي استهدفت قوانين الإقامة والملكية الأجنبية، فإن «Fitch Solutions» أشارت إلى أن عملية التنويع ستكون بطيئة، مؤكدة أن المرحلة الأولى من تطوير القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى ديناميكيات سوق العمل الصعبة، في ظل معايير التعليم الضعيفة وإحجام مواطني دول المنطقة عن العمل في القطاع الخاص، كل ذلك سوف يكون بمثابة رياح معاكسة مستمرة في طريق الإصلاح.
وأكد التقرير أنه مع ارتفاع أسعار النفط التي تساهم بدورها بإلغاء بعض الأمور العاجلة للإصلاح، ستصبح الإرادة السياسية لدفع التنويع إلى الأمام عنصراً مهماً بشكل متزايد للنجاح.
ولفت التقرير إلى أن زخم الإصلاح المالي سيشهد تباطؤاً في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عودة أسعار النفط نحو الارتفاع، مبيناً أنه في أعقاب أزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 «رأينا جهوداً واضحة من قبل الحكومات الخليجية نحو خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات، ومن بينها تحقيق الإصلاحات على مستوى الدعوم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي نفذتها بالفعل كل من السعودية والإمارات».
وأضاف التقرير «خلال الأشهر المقبلة فإن أسعار النفط المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج ستشكلان دعماً للكثير من الدول نحو جني المزيد من الإيرادات، إلا أن ارتفاع إيرادات النفط سيدفع الحكومات إلى التحوّل بعيداً عن الإصلاح المالي وإعادة التركيز على اتخاذ سياسة دعم النمو، وهذا يدل على وجهة نظرنا للتحسينات التدريجية في الأرصدة المالية لهذه البلدان في السنوات المقبلة».
وأوضح التقرير أن تزايد السياسات الاقتصادية التي تتجه مع اتجاه الدورة الاقتصادية سيجعل دول الخليج عرضة لتقلبات أسعار النفط خلال المدى البعيد، مبيناً أن المخاطر المالية ستتفاقم بسبب ضغوط الإنفاق الهيكلي المرتفعة التي تواجه الحكومات، ليس أقلها بسبب الحاجة إلى توفير الفرص الاقتصادية لفئة الشباب الذين يمثلون قطاعاً كبيراً في المجتمع، ودعم نمو القطاعات الناشئة كجزء من خطط التنويع الاقتصادي في البلدان.
وأضاف التقرير «في حين نجد أن معظم دول الخليج تستفيد من الاحتياطيات المالية الضخمة، والتي تساعد في الحد من مواطن الضعف، إلا أن ذلك لا ينسحب على كل من البحرين وعمان اللتين تعتبران أكثر عرضة للمخاطر المالية نسبياً».
