مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
أكد عدد من الخبراء والمختصين المشاركين في أعمال منتدى (الجزر الكويتية ومدينة الحرير .. بين الحلم والواقع) اهمية تطوير الجزر الكويتية في دعم الاقتصاد الكويتي وجذب المستثمر المحلي والاجنبي.
وأضاف المشاركون في المنتدى الذي تنظمة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين لدى الكويت ان مشروعي تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير من شأنهما احداث نقلة نوعية في البلاد تنمويا واقتصاديا وتجاريا فضلا عن دورهما في تحقيق الرغبة السامية لسمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وقال رئيس قسم دراسة التخطيط والتنمية الاقليمية بمعهد التنمية الشاملة بجمهورية الصين ليو رونغ ان خلق مناطق اقتصادية مستقلة مثل نموذج مدينة هونغ كونغ الصينية يعد طريقة مثلى لجذب المستثمرين الاجانب وتوفير فرص العمل.
وذكر رونغ ان المناطق الاقتصادية المستقلة يجب ان تضم مناطق للتنمية التكنولوجية واخرى للتعرفه الجمركية مؤكدا الدور الحيوي لهذه المناطق في المساهمة الفاعلة بالناتج القومي لاي دولة توجد فيها.
وبين ان تلك المناطق تعتمد على حسن التخطيط الاقتصادي لاسيما توفير الامور اللوجستية وتقديم الخدمات بشكل متطور مشيرا في الوقت ذاته الى انها تحتاج الى نوعية خاصة من القوانين وتتطلب اعفاءها من بعض القوانين الموجودة في الدولة.
ومن جانبه قال استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الحيان ان الهدف من إيجاد جزر كويتية متطورة ومناطق اقتصادية مستقلة هو ايجاد بيئة اقتصادية وطنية جاذبة للاستثمارات العالمية بغية تعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي على مستوى المنطقة والعالم.
وذكر ان ايجاد مناطق اقتصادية مستقلة لايعني عدم خضوعها للدولة ولكنها تتطلب وضعية خاصة تتمثل في استقلالها ماليا واداريا لضمان بعدها عن البيروقراطية والمركزية التي تعد من الامور الطاردة لاي مستثمر.
واوضح ان هناك عدد من القوانين يجب استثناء المناطق الاقتصادية المستقلة منها وهي قانون ديوان المحاسبة والمعني بالرقابة المسبقة وقانون المناقصات وقانون الجمارك وقانون الشركات التجارية وغيرها.
واكد اهمية توفير آلية محددة لتسوية النازعات في المناطق الاقتصادية المستقلة من خلال التحكيم حيث يتم اعطاء المستثمر حرية اختيار محكميه والقانون الذي يتم التقاضي على اساسه.
ومن ناحيته قال نائب رئيس قسم الدراسات الصناعية بجامعة الشعب الصيني شيانغ جون ان الحكومة المركزية الصينية تدعم انشاء المناطق الاقتصادية المستقلة حيث ان هونغ كونغ مثال حي لها.
واشار جون الى ان النظام الاقتصادي والاجتماعي في هونغ كونغ يختلف عن المعمول به في جمهورية الصين الشعبية اذ يوجد في هونغ كونغ المزيد من الحريات الدينية والحقوق الشخصية للافراد وتتمتع بوجود صحافة حرة واعلام مفتوح.
وذكر ان الحكومة الصينية دعمت هونغ كونغ خلال مواجهتها لعدد من الازمات ومنها الازمة المالية العالمية في 2008 حيث خلقت شراكة حقيقية بينهما تقوم على اساس المصالح المشتركة توفر خلالها الصين غطاء سياسيا لهونغ كونغ.
وبدوره قال استاذ الدارسات العربية بجامعة الدارسات الاجنبية في بكين شيوي تشينغ ان مبادرة (الحزام والطريق) التي اطلقتها الصين في 2013 تهدف الى إيجاد جسر مشترك جديد لمنطقة (الاورو-آسيوي) وتنمية الممرات الاقتصادية في القارة الاسيوية من خلال استغلال طرق النقل الدولية واستخدام المناطق الصناعية كقواعد للتعاون.
واكد اهمية التبادل الاكاديمي والثقافي في مجال الاعلام مبينا ان الصين توفر نحو عشرة الاف منحة دراسية حكومية لدول الحزام والطريق سنويا.
وبين ان مبادرة (الحزام والطريق) مبنية على الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية بغية اتخاذ التنمية كموضوع رئيسي في منطقة الشرق الاوسط لاحداث تنمية شاملة وتوفير استقرار داخلي في الدول العربية.
وأوضح ان المبادرة تمثل مفهوم تعزيز السلام من خلال التعاون الاقتصادي الذي يعد سبيل جديد للعلاقات الدولية ومفهوم امن جديد من خلال عقد شراكات اقتصادية تقوم على اساس المصالح المشتركة بين الدول.
ويناقش المنتدى الذي انطلق برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بمشروعي انشاء الجزر الكويتية ومدينة الحرير.
