مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أهم أحداث 2017 في الاقتصاد المحلي، وقال: خلاصة الأحداث خليط، بعضها إيجابي، والبعض الآخر سلبي. فعلى الصعيد الإيجابي، ارتفعت أسعار النفط ما بين إغلاق نهاية 2016 ونهاية 2017 من نحو 51.9 دولاراً للبرميل إلى نحو 63 دولاراً، أي بنسبة ارتفاع بنحو %21.4 لبرميل النفط الكويتي. ومعه انخفض عجز الموازنة العامة من نحو 4.6 مليارات دينار، وهو عجز فعلي من الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016، إلى عجز متوقع للسنة المالية 2018/2017 يراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دينار، وهو تطوّر يخفف من مستوى تسييل الاحتياطيات المالية ويخفف من اللجوء إلى الاقتراض، وكلاهما ضارّان. وحققت بورصة الكويت ثاني أفضل أداء في إقليم الخليج بمكاسب بحدود %5.6 ضمن بورصات إقليم الخليج السبع، وكانت الأفضل أداء حتى نهاية شهر أكتوبر، ورشحت للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، وتنوي إعادة جوهرية لتنظيمها ونظامها، ورغم ذلك فقدت كثيراً من مستوى السيولة في آخر شهرين من العام الحالي.
وأضاف التقرير: على الصعيد السلبي، من المقدر تعميق الاقتصاد المحلي لنموه الحقيقي السالب، من نحو %-0.1 في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الفائت، إلى نحو %-2.1 في تقرير الصندوق لشهر أكتوبر الفائت، وتعميق مستوى الانكماش سببه انتقال الأحداث الجيوسياسية إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو الفائت، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي، والانكماش تحقّق رغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط وزيادة النفقات العامة بنحو %5.3. وحقّقت الكويت في عام 2016 أول عجز في حسابها الجاري، أي في صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي، منذ ربع قرن، وهو حصيلة ضعف حالة كل من الاستقرار الإقليمي والداخلي، متزامناً مع ضعف سوق النفط. ولم يتبع بنك الكويت المركزي حركة أسعار الفائدة الصاعدة على الدولار الأميركي في حالتين من ثلاث حالات زيادة في العام الحالي بسبب تزايد قلقه على النمو، وذلك يبقي تكلفة الائتمان هابطة لعلها تساعد في دعم انتعاش متوقع في عام 2018.
وتشكلت في شهر ديسمبر في الكويت الحكومة السابعة في ست سنوات، ومن الجرد لأهم المؤشرات المذكورة عاليه، تميل الحصيلة إلى الجانب السلبي، فالكويت في عام 2017 حققت الانكماش الأعلى في محيطها الخليجي، رغم أنها ليست طرف مباشر في الخلاف الحاصل في المنطقة، ورغم أنها ثالث أفضل دولة من زاوية وضعها المالي. ولكن، معظم نفقاتها العامة جارية، لا يحكمها معيار أو هدف، لذلك لا تفرز مضاعفاته المحلية مردوداً إيجابياً، والواقع أنه مردود سلبي في معظمه بسبب تقويضه لتنافسية الاقتصاد. ويعزّز في غلبة السلبية، تخلف الكويت في مؤشرات مدركات الفساد وصعوبة بيئة الأعمال والتنافسية ورداءة مستوى التعليم، رغم ارتفاع تكلفته، إضافة إلى البيروقراطية الحكومية المعطلة. والحكم على أداء الإدارة العامة الجديدة القديمة، يبدأ من مؤشرات بيانها وعملها الأولى، وما إذا كانت تدرك وتملك رؤية للتعامل مع اختلال التوازن بين موارد الكويت وأداء اقتصادها؛ فالموارد كافية، ولكنها تتآكل بمرور الزمن، وأداء الاقتصاد سلبي وغير مستدام.
